جراسا -

يعقد مجلس الأعيان، غدا الأحد، جلسة ينظر فيها بقرار لجنته القانونية حول مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب.

وخالفت “قانونية الأعيان”، مجلس النواب في عدد من الجرائم المشمولة بالعفو، أبرزها: عدم الموافقة إعفاء الغرامات المترتبة على الاعتداءات على شبكات الماء والكهرباء التي أقرها النواب.

ورغم عدم موافقة “قانونية الأعيان” على اعفاء متعاطي وتاجر المخدرات والمعتدين على السلطة العامة، إلا أن مصادر نيابية أشارت إلى أن هناك “ما يشبه التوافق بين اللجنتين القانونيين في غرفتي التشريع، وهو توافق غير معلن، يقضي بالموافقة على إعفاء متعاطي المخدرات والمعتدين على الموظف العام”.

وعارضت “قانونية الأعيان” مجلس النواب بإعفاء غرامات الكهرباء والماء، حيث رفضت اللجنة اعفائهما ونسبت بضرورة وجود تسوية مع الشركتين، واشترطت اسقاط الحق الشخصي لاعفائهم بعد ازدياد قضايا الاعتداء على هذه المقدرات الوطنية.

كما عارضت إعفاء غرامات العمالة الوافدة بشكل كلي، ونسبت بمنح فترة 90 يوما لهم لترتيب اوضاعهم والاستفادة من عفو الغرامات المترتبة عليهم بما يمنحهم فرصة وللحفاظ على أموال الخزينة.

وقررت اللجنة عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام، وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين، حيث بررت اللجنة قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة، والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين، وعدم ربطها باسقاط الحق الشخصي كون الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه.

وأقرت اللجنة استثناء المواد 7و8و9و12(أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة ، وعدم شمول المكررين بالعفو ، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمرة الأولى، إضافة إلى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.