لعب الملك في الأردن دورا رئيسيا في توحيد البلاد وتطورها ، وقد ساعدته السلطة الدستورية التي منحت له في قيامه بذلك ، وتم تحديث البلاد والمحافظة على استقرار سياسي نسبي من خلال المؤسسة السياسية الشرعية ومنذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة فقد أخذت في الحسبان عملية اقامة وتدعيم مؤسساتها السياسية حيث ان الملك يحكم من خلال هذه المؤسسات الشرعية بطريقة ديمقراطية نسبيا ويقول هنتنجتن : قد يلعب الملك دورا نشطا اضافة الى توليه الملك ، وليس الملك الذي يحكم ملكا مطلق السلطة بالضرورة فقد يتقاسم سلطات الحكم الفعلية مع مؤسسات وجماعات أخرى ، ولكن في جميع الحالات يلعب ايضا دورا سياسيا نشطا وفعلا في عملية الحكم .

ويستند طابع الشرعية في الأردن على عدة عوامل تختلف من جماعة الى أخرى ، فقد قامت الأسرة الهاشمية الثورة العربية ضد الحكم العثماني ، ونظرا لهذا الدور فان هذه الأسرة تعد من رواد الحركة القومية ، ويسيطر على الملك في الأردن شعور خاص والتزام تجاه اكبر القضايا ، وتقيم الأسرة الهاشمية شرعيتها على أساس الدين فالملك في الأردن هو سليل أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تراث له أهمية خاصة لدى مؤيديه الأكثر محافظة ، وهذه الشرعية الدينية أمر واضح لا سيما وان 95 % من السكان مسلمون سنيون .

ومن هنا جاء التحام القاعدة الشعبية بالقيادة بشكل يندر مثيله ومن الجدير بالذكر ان التاريخ السياسي للمملكة الأردنية الهاشمية عبر سنينها ، ومنذ تأسيس الامارة أبرز لنا مجموعة عوامل على الاستقرار السياسي الداخلي ومنها : القيادة الهاشمية والمؤسسة العسكرية ، والبنى الاجتماعية ، والوحدة الوطنية ، والمسيرة الديمقراطية ، ومن هنا جاء البناء والتفاعل والتكامل والاستقرار للوصول بهذا البلد الى حيث الازدهار والتقدم ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للأمام من أجل بناء الأردن الحديث الذي يعتبر انموذجا ليس في الساحة العربية بل وعلى المستوى العالمي ، اذ خلقت الدولة تحت زعامة الملك عبدالله الثاني بيئة يشعر الناس فيها ان باستطاعتهم تحقيق التقدم الشخصي وان ينعم بالأمن والاستقرار والطمأنينة كأفراد . من خلال البناء السليم للديمقراطية الحديثة والحرية ، واحترام الرأي والرأي الاخر ، والتعددية ، وعدم الايمان بالتطرف ، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ، وفتح أبواب التعددية السياسية المسؤولة الملتزمة ، وسياسية الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي المعتدلة .

كما يوجه جلالة الملك في جميع خطب التكليف السامي للحكومات ، وفي خطب العرش ، ومن خلال الرسائل الملكية النقاشية جميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ، للعمل بسوية واحدة لتقديم الخدمات لجميع المواطنيين وبدرجة عالية من الجدودة والسرعة والشمولية ، ويؤكد على أن الانسان أغلى ما نملك .

ومن هنا فأننا في أمس الحاجة لعقد مؤتمر وطني أردني ثالث على غرار المؤتمر الوطني الأول والذي عقد في عام 1928 ، والمؤتمر الوطني ( الميثاق الوطني ) والذي عقد في عام 1991، لاعادة النظر بالكثير من القضايا التي تواجه الوطن والمواطن في كافة المجالات ( السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والفكرية ) ، واعادة التلاحم بين الشعب والقيادة ومنظمات المجتمع المدني ،لرسم رؤية مستقبلية للوطن في ظل المتغيرات العربية والاقليمية والدولية ، ومواجهة التحديات بموضوعية ، وتخطيط استراتيجي طويل المدى ، منطلقين من : البعد الديمقراطي ، ونهج التعددية ، وتحقيق مشاركة الشعب في ادارة شؤون الدولة ، ورفض العنف السياسي والاجتماعي ، وترسيخ قيم التسامح والموضوعية ، واحترام معتقدات الغير ، ورفض التعصب القبلي والجهوي والحزبي والمناطقي ، وحرية الفكر والتعبير .