جراسا -

ياسر خليفة - أثارت تصريحات رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة حول القضايا التي يشملها قانون العفو العام، من بينها الشيكات بدون رصيد إستهجان قانونيون وناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حالة الإستهجان التي إجتاحت مواقع التواصل، جاءت عقب تصريح العجارمة حول أن العفو العام سيشمل قضايا الشيكات بدون رصيد لكن في حال التصالح بين الطرفين، معتبرين ذلك بأنه "ضحك على الذقون" خاصة وأن قانون العقوبات ينص على أنه في حال وجود التصالح بين الطرفين تسقط العقوبة عن المتهم وتستبدل بالغرامة.

ولنفترض بأن حكومة عمر الرزاز قد شملت قضايا الشيكات بدون رصيد بالعفو العام بالشروط التي قال عنها العجارمة، فكم مواطن سيستفيد من ذلك، خاصة وأن لا عقوبة مترتبة عليه، علماً أن مراكز التأهيل والاصلاح تعجّ بنزلاء قضايا الشيكات بدون رصيد الذين لن يشملهم العفو لعدم وجود "مصالحة".

قانونيون اعتبروا بأن قانون العفو المرتقب سيكون ناقصاً ومخالفاً للتوجيهات الملكية السامية التي تنص على التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.

وحول عدم ضياع حقوق المواطنين، بين خبراء قانونيون بأن حقوق المدعي محفوظة بقانون التنفيذ حيث يستطيع المدعي رفع دعوى تنفيذية بقيمة الشيك لدى دائرة التنفيذ وتحصيل حقوقه كاملة بالاضافة الى الفوائد القانونية، منوهين بذات الوقت بان الحكومة ستستفيد وترفد الخزينة بمبالغ لا باس بها في حال قام اصحاب الحقوق برفع دعاوى تنفيذية.

وطالب ناشطون من مجلس الوزراء بدراسة العفو العام بشكل دقيق من كافة الجوانب حتى يحقق التوجيهات الملكية السامية.