جراسا -

اكثم الخريشة - واجهت الادارة الفرنسية ازمة احتجاجات عارمة نفذها عدد من الاشخاص اطلقوا عليهم اصحاب "السترات الصفراء" احتجاجا على رفع اسعار المحروقات في بلادهم، رافق تلك الاحتجاجات الكثير من التجاوزات والاعتداء وبطش اجهزة الشرطة المحلية في التعامل معهم واستخدام الغاز المدمع ومحاولات التفريق بالقوة وبوسائل القمع الممكنة، وكانت ظاهرة للعيان تلك الاجراءات المتمثلة بالتعدي على الانسانية وحقوق المواطنين. 

في المقابل تنفق مؤسسات ومنظمات دولية فرنسية الاف الدنانير على مشاريع لتعزيز الديمقراطية في البلدان التي يطلقون عليها دول العالم الثالث، ويجوبون اطرافها ومدنها البعيدة عن المركز بحجة تثقيف الشعوب بحقوقها وتعزيز مفاهيم الحريات وتطبيقها، وتوعيتهم حول الاحتجاج السلمي والمطالبة بالحقوق وفرض احترام الدولة ومؤسساتها لرعاياها بطرق حضارية، فهذا الكم الهائل من التناقض والانقلاب على الذات يجعل الامر يخضع لاعادة دراسة وتمحيص بنوايا تلك الدول من هذه البرامج التي لا تقوم بتطبيقها على نفسها وعلى رعاياها وتطالب الاخرين بالانصياع لتلك الثوابت الانسانية.

وبغض النظر عن تلك البرامج والمشاريع وورش العمل فان المتتبع لحقيقة تعاطي السلطات الاردنية والاجهزة الامنية مع الاحتجاجات والمحتجين يجد فيها قمة الرقي واحترام الراي والراي الاخر وحق الاحتجاج بضمان سلميته ومشروعية مطالبه وبالمقارنة مع ما جرى تحديدا على الدوار الرابع وما جرى مع اصحاب السترات الصفراء في فرنسا نتعرف جيدا على الدولة الديمقراطية والدولة التي تدعي الديمقراطية مع شعبها.