التوجيهات الملكية السامية لجميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية توجيهات يؤكدها حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه من أجل مواجهة هذه التحديات ، وايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها ، وايجاد خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى ، من أجل تحسين حياة المواطن الأردني في الريف والبادية والمخيمات ، وأكد ذلك حضرة صاحب الجلالة في خطب التكليف السامي للحكومات الأردنية المتعاقبة ، وفي اللقاءات مع أطياف وفعاليات المجتمع الأردني على حد سواء ، خفاظا على كرامة وحقوق وحماية المواطن .

وانطلاقا من تلك الرؤية وهذه التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة التقطت كوادر وزارة الداخلية البشرية والمادية وعلى رأسها معالي سمير مبيضين وزير الداخلية على عاتقها حماية ورعاية والمحافظة على سلامة وأمن المواطن الأردني في جميع محافظات وألوية المملكة شرقا وغربا شمالا وجنوبا وهي بذلك تسعى لتحقيق مهامها وأهدافها المتنوعة والمتعددة ومنها : تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار على كافة مستوياته وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ،متابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية ومدى تقيدها بالمراحل الزمنية المحددة لها ،ومعالجة أسباب تعثر المشاريع التنموية من خلال المحافظين بكافة الوسائل القانونية والإدارية والمسائلة بعكس ذلك،وإعداد الموازنات الرأسمالية للمحافظات بمشاركة المجالس التنفيذية والاستثمارية وصولاً إلى إعداد موازنة رأسمالية تكفل تلبية احتياجات المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم،وتدريب وتأهيل القيادات الواعدة لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية والإشراف عليها من خلال وحدة التنمية في مركز الوزارة ووحدات التنمية في المحافظات.

وفي ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم تواصل وزارة الداخلية بذل جهودها على إدامة وتعزيز إنجازاتها من خلال :ترسيخ المفاهيم الإدارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين،وتجنب كل أشكال التعقيد والبيروقراطية،ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين فيها،والتوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين العاملين في الميدان والمدراء في المركز بقصد التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع التنموية،وإعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها،ومواكبة السياسة الوطنية العامة بتشجيع الاستثمار والسياحة،وتسهيل قدوم وإقامة المستثمرين العرب والأجانب في المملكة. ولا شك ان ذلك يعزز الرؤية الملكية في الحماية والرعاية لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة وبجهود جبارة وأداء متميز من كوادر الوزارة العاملين في غرف العمليات ليلا ونهارا في ظل الظروف والأزمات المستجدة والطارئة على المملكة ولكن بجهود الرجال المخلصين نستطيع تجاوز كل صعب وخطورة ، ولا سيما اذا علمنا ان الوزارة لديها رسالة ورؤية وقيم توجه مسيرتها ، وتوضح مسارها ، وتحدد أجندتها من خلال الرؤية وتتلخص بمجتمع متميز امنياً ومتقدم تنموياً ، اما الرسالــة فهي تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة للمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بأعلى مستويات الأمن والسلم المجتمعي ، اما القيم الجوهرية فهي العدالة والمساواة والتشاركة والتكاملية والمبادرة والإبداع والشفافية والنزاهة المسؤولية والانضباط .

ان مهام واختصاصات وزارة الداخلية الأردنية تتنوع وتتعدد فهي أم الوزارات ككل ومن واجباتها : المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة،وحماية الأرواح والأعراض والأموال والحريات وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها،و تكفل الطمأنينة والأمن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات وأجهزة الدولة بالاستناد إلى الدستور والقانون،و رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها،و تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة،و متابعة قيام دوائر الدولة ومؤسساتها بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.العمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين،تحقيق العدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون وبما لا يتعارض مع استقلال القضاء، والعمل على توفير المناخ الملائم لتشجيع الإستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن هنا جاءت الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتي تهدف الى :تحقيق الأمن الوطني بمفهومه الشامل ، والمساهمة في الجهد التنموي الوطني من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين ، ورفع كفاءة العاملين العاملين ، وتوسيع مصفوفة الشركاء ، وتمكين مماراسات التشاركية والحوكمة الرشيدة بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية ، ومع المهام الموكلة الى مؤسسات المختلفة بموجب القانون ، لمواكبة التطور الشامل الذي تشهده المملكة ، وتطوير أجهزة الأمن ، ومواجهة الجريمة ، والتخفبف من حدة الأزمات ، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنيين .

ومن هنا فأننا نضع بين معالي وزير الداخلية سمير مبيضين الرغبة بتشكيل لجنة ملكية لدراسة البنية التحتية في المحافظات والألوية ،لدراسة واقع البنية التحتية في الوطن ، والعمل على دراستها وتقديم الحلول المناسبة والسريعة لها ، بكل شفافية وحيادية وموضوعية ، من خلال لجان قطاعية من أهل الخبرة والاختصاص، يشارك بها جميع الخبراء وأهل الحل والعقد من أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ،والنقابات المهنية والجامعات الرسمية ، للوقوف على البؤر الساخنة ،والتي تواجه المواطن في ظل التغيرات المناخية المرعبة ، ومدى جودة البنية التحتية لمواجهتها ، ولا شك ان الأردن مليء بهذه الخبرات الطيبة والمنتمية ، وأخيرا كل الشكر لمعالي وزير الداخلية القوي ورجل الميدان على جهوده هو ومن معه من كوادر وزارة الداخلية لتحقيق الرؤية الملكية السامية ،في تقديم الخدمات المناسبة للمواطن الأردني ، وحمايته ورعايته لتحقيق رسالة الأمن والأمان .