جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - السياسة الأمنية  الجديدة  لفرض سيادة القانون حاضرة، تترجمها جهود الميدان لجهاز الامن العام في اكثر من مكان ووقت وزمان، وليس ادق على ذلك من حالة الاستنفار التي قادها وزير الداخلية معالي سمير مبيضين ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ومدراء شرطة اقليم الوسط وشرق عمان، حيث تمخضت اللقاءات عن تشكيل خطة امنية مستعجلة للتعامل مع حادثة مستشفى البشير، بعد ان لقيت تداعياتها صدى صاخبا لدى الدوائر الامنية والرسمية، قام خلالها اللواء الحمود بترأس اجتماعات امنية افضت لخروج التعزيزات الامنية في محيط مستشفى البشير لاعادة هيبة القانون وبسط هيبة الدولة، حيث لا احد فوق القانون ولن يكون ، وكرست مفهوما جديدا اصبح يتداوله الناشطون بأن القانون كالموت يجب ان لا يستثني احدا .

التواجد الامني في محيط مستشفى البشير جاء بعد وصول الشكوى الامنية التي تقدم بها د. زريقات، وهو ما يؤكد ان لا شكوى وصلت اجهزتنا الامنية مسبقا، وهو الامر الذي نثمنه للدكتور زريقات الذي رفض السكوت وامتلك الجرأة للحديث عن فضائع اصحاب الاسبقيات ممن وقف لهم جهازنا الامني بكل حزم وقوة، وبدأ فعليا بتنفيذ القانون ، وهذا ان دل فانما يدل على ضعف المسؤولين او المواطنين عن ابلاغ الامن عن اي خروقات .

وما قالت به الشكوى من وجود ممارسات لاصحاب الاسبقيات هو امر بالمحصلة تتحمل مسؤوليته شركة الخدمات في المستشفى و من تستر عليها من مسؤولين في الصحة ، والتي يجب تحويل قضيتهم الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد ان اثبت مدير البشير د.زريقات تورطهم بسرقة المال العام بما لا يقل عن 250 الف دينار شهريا مقابل اجور عمالة وهمية ، وهذه المسؤولية لا يتحملها الأمن العام الذي علم بها اليوم كما علم بها المواطنون عامة.

ما شهده مستشفى البشير من تواجد اصحاب السوابق في محيطه ، وقيامهم بتجاوزات غير قانونية هي مسؤولية مجتمعية تستوجب من كل مواطن و أي مسؤول على رأس عمله  ان يكون رجل امن عام، فلا يكفي لأن يتمادى الخارجون عن القانون في افعالهم الجرمية ليتم تبليغ الجهات الامنية صاحبة الاختصاص بعد فوات الاوان، وفي موازاة ذلك لا ننكر أن الأمن مؤخرا تمكن من فرض سيادة القانون في البؤر التي كانت تعد ساخنة ، وقد تمت محاصرة الخارجين عن القانون وردعهم، وحماية المجتمع والمواطنين من شرور افعالهم.

 هناك اختلالات  في العمل الرسمي لمؤسسات وقطاعات حكومية،  يتم التستر عليها ، وبعد ظهورها علنا يطلب من الامن التدخل ، و هذه أكبر جريمة ترتكب بحق الوطن ويتم تحميل اخطائها لجهاز الامن العام الذي تحمل ...وتحمل ...  وتحمل ...  ويتحمل  ... ويتحمل اخطاء بعض المسؤولين ، الذين تهربوا  من واجباتهم ، وألقوا بثقل المسؤولية على الأمن ، الذي ندعوا الله تعالى أن يعينه على تحمل مسؤؤولياته التي تعجز عن حملها الجبال ،   والشواهد كثيرة ، ويعرفها أغلب المواطنين بدءا من احتجاجات الدوار الرابع، وآل البيت والبشير و في كل مكان ، لنجد انفسنا في نهاية المطاف بأن جميع تلك الاختلالات تصب بالنهاية على الجسم الامني، اجهزة ومرتبات وافراد، يستقبلها الأمن بصدر رحب لأن امن الوطن اولوية لا يسبقها هدف او غاية.

أما المواطن ، فمسؤوليته لا تقل شأنا عن المسؤول الحكومي ، وكان شريكا من حيث لا يدري مع المسؤولين الضعاف ، ومن هنا نقول الوطن وطنك أيها المواطن ، والأمانة يقع عاتقها عليك بالدرجة الأولى ، فالرسول " صلى الله عليه وسلم " قال : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " وهذا لا يعني أن تبادر بالتعامل مع أي تجاوز بيدك ، وإلا حلت الفوضى ، وإنما المقصود ابلاغ الجهة ذات العلاقة ، وصاحبة السلطة ، وهي الأمن العام ، أما سكوتك فيعني أنك شريك بالجرم بحق نفسك أولا ثم الوطن.

كل هذه التجاوزات السلبية ، والضعف بأجهزة الدولة ، وتقاعس المواطن ، أضعف رجل الأمن في الميدان ، من خلال هوس تصوير وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل ، وتصيّد الأخطاء غير المقصودة ، وبثها لغايات جلها الشهرة ولفت الانتباه للشخص المروج ، دون أن يدرك تداعيات ذلك على أمن وطنه ومجتمعه وامنه.

للمرة الأولى نلمس أن هناك قرارا جادا بفرض سيادة القانون على الجميع ، وهناك مديرا لجهاز الام نالعام ومدراء امنيون حازمون  بتنفيذ القانون واعادة هيبة الدولة تنفيذا لرؤى جلالة الملك وحفاظا على امننا وامن  اطفالنا وامننا جميعا .

في السابق والحاضر  تردد كثيرا مصطلح " الانفلات الأمني " وفي الحقيقة لم يكن كذلك ، وانما ما كان ، هو تراخي وتقاعس من المسؤولين السابقين ، اضافة الى عدم ادراك المواطن لضرورة أن يتموضع موضع الأمين على وطنه بحق ، ووسط ذلك وجد الخارجون عن القانون مساحة لمحاولة العبث ، إلا أن كل ذلك زال بلا رجعة في ظل السياسة الجديدة التي انتهجها الأمن العام بفرض سيادة القانون وبسط هيبة وسيطرة الدولة على الجميع .

و سيشعر المواطن الاردني بثمرات سياسة الأمن الجديدة ، التي ركيزتها الأساسية وعي المواطن بحقه بالأمن في وطنه ، لكن هذه الركيزة سر صمودها هو وعي المواطن وحسه الأمني ، وايمانه بأن هذا الوطن لنا نحن المخلصون له ، وليس للخارجين عن القانون.