جراسا -

رائده الشلالفه - في الوقت الذي اعلن فيه وزير الصحة د.محمود الشياب يوم اول من امس عن تشكيل لجنة لبحث مدى خطورة اومأمونية وجود ابراج اتصالات على سطوح المدارس الحكومية، وبعد حالة الجدل التي احاطت بالانتشار الهائل لتلك الابراج التي تم انشاؤها على نحو 400 مدرسة حكومية بحسب اعتراف وزارة التربية والتعليم، فان التساؤل حول مدى خطورتها يظل قائما ازاء ما صرح به في وقت سابق الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور "بإن الهيئة كشفت مؤخرا عن مواقع "راديوية" مقامة على سطوح مدارس تابعة للوزارة، لقياس قيم كثافة قدرة الاشعاعات الصادرة عن هذه المواقع، فـ"تبين أن هذه المواقع، تقع ضمن القيم المسموح بها وفقا لتعليمات آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسلامة العامة"، الامر الذي يدعو للتساؤل حول معدل القيّم المسموح بها ، هل تنطبق على البالغين بذات التأثير كما هو عليه الحال لدى الاطفال وغير البالغين من طلبة المدارس ؟؟ ما يدفعنا لاعتبار هذه الابراج خطرا حتميا حال لم يتم تفنيده صحيا وعليما من قبل اللجنة التي اعلنها الوزير الشياب.

أضف الى ذلك ان تأكيدات الجبور ازاء مأمونية الاشعاع المسموح به فنيا واشعاعيا"، جاء وفق فحوصشملت 60 مدرسة في المملكة، من اصل 400 مدرسة يربض فوق اسطحها "خظرا مجهول الفاعلية والمأمونية معا، لحين انتهاء اعمال اللجنة التي نعول على نتائج تحقيقاتها للبت بهاجس ذوي ما لا يقل عن 100 الف طالب ممن يقضون نحو 7 ساعات دراسية تحت اشعاع ابراج الاتصالات.

يشار الى ان اللجنة المشار اليها يرأسها أمين عام المجلس الصحي العالي؛ وتضم ممثلين عن وزارات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والبيئة وجامعات العلوم والتكنولوجيا والأردنية والجمعية العلمية الملكية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ونقابة المهندسين.

الى ذلك ينتظر ذوو الطلبة ايضاحا علميا متكاملا لا لبس فيه، لما كانت اكدته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من عدم وجود أي اضرار جراء هذه الابراج على صحة الطلبة والمعلمين"، والتي اوضحت في تصريحاتها الصحفية ان الهدف من تركيب هذه الابراج، ليس تقوية البث في المنطقة، بل خدمة اغراض مشروع الربط الإلكتروني في المدارس، ما ينقلنا لسؤال اخر بقصد "الاستيضاح وليس التشكيك" هل اعتمدت «الهيئة» المعايير الدولية لتحديد مستويات الإشعاع الآمن، واعتمدتها لغايات عمليات ترخيص إنشاء وتشغيل محطات الاتصالات الراديوية؟

وعلى حد "زعم" مختص بشؤون الاتصالات، اشار الى إن شركة الاتصال صاحبة الابراج لا تتوفر لها أبراج اتصالات كافية لهذا الغرض، فكان الحل في أبراج اتصالات تحقق الإرسال المطلوب وبكلفة قليلة جدا، بدلا من إقامة شبكات وأبراج محطات مكلفة وبدون «كوابل» أيضا، مع الاشارة الى ما "اشيع" عن كلفة نظام «بصمة الدوام» البالغة 6.5 ملايين دينار لم تدفع لشركة الاتصال بالكامل، وتم تغطية باقي الكلفة بالسماح للشركة بوضع أبراج اتصالات على أسطح المدارس!