جراسا -

كتب محلل الشؤون الإقتصادية - علمت "جراسا نيوز" من مصدر حكومي مطلع أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ، سيعتبر شركات التدقيق المالي ، والمدققين الماليين ، والمحاسبين المعتمدين ، والمدراء الماليين ، ومدققي الحسابات ، الذين يقومون بتزوير  الإقرارات الضريبية ، والتلاعب بالفواتير ، والذين لم يقدموا إقرارات ضريبية صحيحة ، شركاء بجريمة التهرب الضريبي.

وبحسب المصدر ، فإن القانون سينص على تعريض المذكورين أعلاه للمساءلة القانونية ، وسيتم وفق القانون توديعهم للجهات القضائية ، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .

وأضاف المصدر أنه بهذا الشكل نجحت حكومة الرزاز بوضع حد لجريمة التهرب الضريبي ، باستهداف كافة الأدوات والأذرع المشاركة بها .