جراسا -

نضال سلامة - منذ أن أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قانون الضريبة الذي تم سحبه ، أعلنت نقابة الأطباء الأردنيين مشاركتها بالاحتجاجات الشعبية ، بل انضمت الى كافة النقابات التي قادت حراك الشارع لرفض القانون ، وخاض نقيب الأطباء علي العبوس بصفته رئيس مجلس النقباء جولة مفاوضات مع الحكومة حينها والتي باءت بالفشل .

ذهب الملقي ، وأتى الرزاز الذي سحب القانون ، فاستبشر الغالبية العظمى خيرا بأن تتصدر النقابات عموما دورها الريادي ، في تحمل هموم الشعب والوطن ، إلا أن نقابة الأطباء نكصت على عقبيها ، وطعنت ظهر الشعب من الخلف ، بالدوس على وجع المواطن ، وتطبيق قرار رفع الأجور الطبية .

الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني أكد لـ"جراسا " أن الدراسات الاقتصادية تشير الى أن الأطباء خاصة الذين يجرون العمليات الجراحية ، هم الأكثر تهربا ضريبيا ، من خلال عدم تسجيل التكاليف والقيم الحقيقية للعمليات والعلاج ، في الفواتير التي يتم تقديمها .

ودعا العناني الى ضرورة قيام الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة عليهم ، وعلى العديد من الفئات التي تمارس هذا التهرب.

من جهته أكد مصدر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  لـ"جراسا" أن الدراسات التي أجرتها الدائرة أثبتت أن 80 % من الأطباء متهربون ضريبيا.

نقابة الأطباء كانت من أول المطالبين بسحب قانون الضريبة ، إلا أنه على ما يبدو عقدت صفقة تحت جنح الظلام مع الحكومة ، تم بموجبها السماح لها برفع الأجور ، وفي المقابل يتم التغاضي عن المبالغ الطائلة المستحقة لخزينة الدولة على الأطباء .

بعد كل هذا ، و بعد أن أوهمت النقابة شعبنا المسكين ، بتصدرها الواجهة الوطنية ، طعنته طعنة غادرة ، برفع الأجور ، مايعني أن النقابة حققت مكاسبها ، وجلبت الغنائم لمنتسبيها ، و شرعنت بعد ذلك للأطباء الذين رسالتهم انسانية بالدرجة الأولى ، بالدوس على انسانية الأردني وقتله برفع الأجور عليه ، وحرمانه من حقه في العلاج والحياة.

مواقع التواصل الاجتماعي استحالت الى ثورة شعبية غاضبة ضد الأطباء ، منذرة اياهم بضرورة التراجع عن هذا القرار ، وحفظ ماء وجه مهنة يفترض أنها انسانية سامية لا لحلب جيوب المواطنين.