جراسا -

قرّر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الأربعاء الموافقة على مشروع نظام معدِّل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليميّة الخاصّة والأجنبيّة، لغايات منح طالب تأسيس المؤسّسة التعليميّة الخاصّة والأجنبيّة موافقة مبدئية مدّتها ستة أشهر لاستكمال إجراءات التأسيس، وذلك بهدف ضبط زيادة الرسوم الدراسيّة، وربطها بمعدّلات التضخّم، وبأسس ومعايير تحدّدها وزارة التربية والتعليم.

كما يأتي مشروع النظام لإلزام المؤسّسات التعليميّة بتحويل رواتب المعلّمين العاملين لديها إلى حسابات بنكيّة بهدف الحفاظ على حقوق المعلّمين، وضمان التزام المؤسّسات التعليميّة بتقديم الحدّ الأدنى من الأجور، ولتحفيز الشركات غير الربحيّة والجمعيّات المرخّصة والمسجّلة في المملكة على تأسيس مؤسّسات تعليميّة، والتوسع في رياض الأطفال ورفع نسبة الالتحاق بها.