جراسا -

حلّت المملكة الأرنية الهاشمية في المركز السابع عربياً في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس (الأربعاء 14 أغسطس).

ووجد التقرير، والذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، والصادر أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الأردن يتمتع بنظام مؤسسي مستقرّ وكُفء نسبياً، وبنية تحتية جيدة ونسب عالية من الابتكار وتطوير الأعمال.

هذا ويشير التقرير إلى عدد من الإصلاحات التي كانت الحكومة الأردنية قد قامت بها لتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة وبيئتها الاقتصادية بشكل عام، والتي كانت قد تعرضت لضغوطات كبيرة، خصوصاً مع دخول أفواج كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنية.

وفي الوقت ذاته وجد التقرير بأن الأردن حقق نتائج إيجابية بشكل عام، وأنه، وعلى المدى الطويل، تمكن من تحسين أداءه في معظم مؤشرات التنافسية، وفي مؤشر الاستعداد التكنولوجي على وجه الخصوص. وتبقى بعض المؤشرات التي تُعد من عوامل ضعف الأداء الأردني في التنافسية، بحاجة إلى تحسين في الأداء، وهي كفاءة سوق العمل، وتنمية الأسواق المالية، واللذين يمثلا أكبر عائقين في وجه التنافسية الأردنية بشكل عام.

أما عربياً فخلص التقرير إلى أن على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد، حيث أنه على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجاهزية التكنولوجية، يواصل العالم العربي نضاله من أجل الابتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه. حيث لن يكفي الاستثمار الذي تقوده الحكومة لوحده لتوجيه طاقات المجتمع نحو زيادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك الاجتماعي.

ويخلص التقرير أيضاً إلى أن الفجوة في التنافسية ما بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى في المنطقة، لا سيما تلك المتأثرة بالصراعات وأعمال العنف، قد اتسعت في العقد الأخير. وعلى الرغم من ذلك، توجد أوجه تشابه بين هذه الاقتصادات، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، ما اضطر، حتى أكثر البلدان ثراءً في المنطقة العربية، إلى التشكيك في نماذجها الاجتماعية والاقتصادية.

ومن الملحوظ في مختلف دول المنطقة أن التحصيل العلمي العالي، لا يعني بالضرورة فرص أفضل، بل على العكس في بعض الأحيان، حيث نجد أنه كلّما زاد مستوى التحصيل العلمي، كلّما زاد احتمال بقاء الفرد عاطلاً عن العمل. علاوةً على ذلك، فإن الموارد المالية وفرص التمويل نادراً ما يتم توزيعها خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات الكبيرة والراسخة، وذلك على الرغم من إمكانية البنوك على التمويل. وأخيراً فإن النظام القانوني المعقد يحد من الوصول إلى الموارد المغلقة ويُصعّب المبادرات الخاصة بشكل كبير. وعليه فإن العديد من بلدان المنطقة تحاول إيجاد حلول جديدة للحواجز التي كانت قائمة في السابق أمام قدرتها التنافسية.

وباستثناءات دول قليلة كالأردن وتونس ولبنان، فإن لمعظم البلدان العربية اقتصادات أقل تنوعا من البلدان في الأقاليم أخرى ذات مستويات الدخل المماثلة. وبالنسبة لهم جميعاً، فإن الطريق نحو اقتصادات أقل اعتماداً على النفط يكمن في سياسات اقتصادية كلية قوية تسهل الاستثمار والتجارة، وتعزز الصادرات، وتحسن من جودة التعليم والمبادرات لزيادة الابتكار والتبني التكنولوجي بين الشركات.ولا بد من أن تكون المبادرة الريادية ومبادرة القطاع الخاص الواسعة النطاق عنصراً أساسياً في طريق النجاح.