لا نريد أن يتنصل وزير من مسؤولياته تجاه القرارات التي تتخذها الحكومة في إجتماعاتها، لأننا لا نريد حكومة داخل حكومة، أو فريق يستحوذ على ملف دون آخر، لأن هذا يتعارض مع الولاية العامة للحكومة، القرارات التي تنشأ في إجتماع الوزارة يتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم تجاهها تشاركاً وتضامناً فيما بينهم. لا زلنا نعاني من إنحسار الملف الإقتصادي عند وزراء دون غيرهم، والملف الخارجي عند بعضهم دون سواهم، وهكذا.

إذ أن من مظاهر الولاية العامة للحكومة أن تتخذ قراراتها بالتشاور والتشارك والمداولة والإقرار، حتى بتوثيق الإعتراضات في محاضر إجتماعاتها، يشارك فيها جميع الوزراء، لا أن يكون وزير في مجال الخدمات ليس معنياً بقرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي أو الشأن السياسي، الحكومه فريق واحد وكلٌ واحد عند إتخاذ القرارات في جلساتها، وفي تعاون أعضائها المشترك خارجها، والمفترض بكل وزير أن يكون على دراية بحيثيات كل قرار مهما كبر أو صغر ، وتشكيل الفرق واللجان في مجلس الوزراء هو لتسهيل عملية إتخاذ القرار، وقد سبق في عمل الحكومات تفرد القريق الاقتصادي بإتخاذ قرارات تمس قوت الناس ومستقبلهم لم نسمع أي وزير قدم إحتجاج او إعتراض داخل إجتماعات الحكومة ولكننا سمعنا عن تنصل العديد من الوزراء من هذه القرارات بعد خروجهم، حيث قاموا بأنتقادها حتى أن البعض منهم ذكر أنه لا يد له فيها، ونتذكر تمرير واقرار انشاء الكازينو أن العديد من الوزراء وقع على القرار لكنه لم يكن يعلم ذلك وهذه هي المصيبه والكارثة.