بدايتك صعبة وغير مريحة خصوصا مع الإرث الذي على اكتافك من حكومة شاركت بها وتفاعلت مع مجلسها ثم ورثت عنها بلاويها، ولكن رغم ذلك فأني اكتب لك ناصحا بناءا علي حرصي البالغ على الأردن أولا وعلى نقابتي الهندسية التي اتشرف بالانضمام اليها ثانيا.

واقصد أن قرار محكمة جزاء عمان بحبس اعضاء مجلس نقابة المهندسين الأسبق 3 شهور بعد ادانتهم بجرم اصدار مصدقة كاذبة، سيضع الحكومة والدولة الاردنية، ليس فقط الحكومة في مواجهة كسر عظم، وفتنة لا يعلم الا الله بدايتها ومنتهاها. لذا ابعد عن نزاع نقابة المهندسين والحكومة واحتوي النقابات.

وقرار الحبس سيؤدي الي اثار بها من السلبية على النسيج الاجتماعي الوطني أكثر مما تدعي له الحكومة من التلاحم والوحدة الوطنية، فاحذر الانزلاق في تلك الحفرة. علما ان المجلس لم يرتكب جرم اصدار مصدقة كاذبة ويحق له رفع قضية في الضفة الغربية على الحكومة الأردنية لان المتضررين من أبناء الضفة إذا تم رفض التمييز. فلماذا التصعيد في وقت يحتاج الأردن الي التهدئة لمعرفة مصيره والي اين يتجه؟

دولة الرئيس ان قرارات مجلس نقابة المهندسين، لم تأت من فراغ، وهي قرارات لم يتخذها مجلس محدد ولا نقابة أردنية محددة، بل كل النقابات السبعة عشر لديها حالات مشابهه. لسنوات طويلة، فهل ستقوم الحكومة بحبس كل المجالس؟، وهل تقتعد ان النقابات العربية ستصمت او تتجاهل هذا القرار بحبس قادة نقابيين؟ وكذلك هل تعتقد ان الاتحادات الهندسية العالمية ستقف مكتوفة الايدي؟

ثم السؤال الأهم، الم ينصح احد من المستشارين الحكومة و القصر معا الباحث عن الوصاية علي المقدسات الإسلامية في القدس بعدم العبث بمركز " القدس " ، الم يخطر ببال احد ان ذلك قد يضر بموقف الأردن تجاه القدس مثلا ؟، ثم لماذا هذا التوقيت الغريب الذي يظهر وكأن الحكومة في مواجهة التيار الإسلامي ومجالسه النقابية التي قدمت خدمات كبيرة لقطاعات هندسية ، علما ان الدفاع عن النقابة ، اؤكد لك ،لن يخرج من عباءة إسلامية و انما من جميع المهندسين بكل معتقداتهم و انتمائهم ودوافعهم الوطنية و سينضم لهم نوابا و أحزاب دفاعا عن ديمقراطية التمثيل للمهن.

بالإضافة الي ان القرارات كانت سليمة وقانونية وان المهندسين الاردنيين الذين لا يحملون ارقاما وطنية يعتبرون حسب القانون اعضاء في النقابة، ويحق حسب قرارات اتحاد المهندسين العرب انضمام أي مهندس عربي لأي نقابة هندسية عربية إذا كان مستوف الشروط، وأيضا كثير من المهندسون الأردنيون مسجلين في نقابة المهندسين في دول يعملون بها ومنها السعودية وقطر والامارات وفي دول اجنبية ايضا.

والأصل في القضاء إذا حدث خلاف حول عضوية يتم استشارة النقابة وليس العكس، النقابة المهنية التي صدر لها قانون بتوشيح وإرادة ملكية، والنقابة - اخي الدكتور - يعتبر قرارها مماثل للمحكمة الابتدائية وليس العكس تقوم المحكمة باتخاذ القرار نيابة عن النقابة ثم تفرضه دون اختصاص.

واضيف ان قانون النقابة صادر بموجب ارادة ملكية سامية وان المادة الثالثة منه تنص على وجود مركزين للنقابة أحدهما في عمان والاخر في القدس.

دولة الرئيس، انصحك فورا بالاجتماع بالمجلس الحالي لنقابة المهندسين والمجلس المحكوم عليه معا خلال ٢٤ ساعة وبوجود وزير العدل، ان تزور النقابة في بادرة جديدة و مهمة في العمل السياسي و النقابي، وان تتخذ حكومتك بمفردها قرارا يمنع تشتت الجهد وانقسام المجتمع، وخسارة ما يقرب من عشرين ألف مهندسا لحقوقهم، سامحا بالتميز في القرار وان يغلق الملف كاملا.

ناهيك يا دولة الرئيس ان الأردن وقع علي العديد من الاتفاقات الملزمة، التي بقرار المحكمة بحبس مجلس النقابة يتعارض مع توقيع الأردن الدولي و يخذل احترامه للدول الموقعة معه و منها علي سبيل المثال ، اتفاقية رقم 11 التي أبرمت سنة 1921 بإعطاء العمال الزراعيين الحق في الاجتماع والتكتل ثم حق النقابات في الاجتماع وحل المنازعات في الأقاليم التابعة. ثم الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وكفالة الحق النقابي. والتي صدرت في سنة 1948 واستندت إلي المبادئ التي أقرها مؤتمر فيلادلفيا وإلي أسس التنظيم الدولي التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثلاثين.
تعتبر هذه الاتفاقية أساس الحرية النقابية لجميع الدول التي انضمت إليها ومن بينها الاردن.

كما وللعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلي إذن سابق ولهم الحق في إعداد لوائح نظامها الأساسي.

وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل ولا تكون المنظمات عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة الإدارية ولهم الحق في الانتماء إلي المنظمات الدولية.

ويتعهد العمال وأصحاب الأعمال عند استعمال حقهم النقابي باحترام القانون ويحدد التشريع الوطني مدي سريان هذه الاتفاقية الدولية.
حددت الاتفاقية أسس الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وقد انضمت إليها الأردن ايضا.

وقد حرمت الاتفاقية الإضرار بالعامل بسبب انضمامه للنقابة وأقرت حماية النقابات من تدخل بعضها في أعمال الأخر أو تدخل منظمات أصحاب الأعمال في النقابات مع توسيع المدي أمام النقابات في التفاوض الاختياري لعقد اتفاقيات جماعية. ثم صدرت الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمساومة الجماعية.

من كل ما سبق يحق لمجلس النقابة ان يحدد أسس التنظيم والقبول للأعضاء دون تدخل من أحد.

دولة الرئيس، نثق جميعا في عدالة القضاء الأردني وشفافيته ونحترم القضاة الافاضل، لذا امنحهم فرصة لقول كلمة حق في عهدك وانصر العدالة التي غيبت في الازمان العرفية.

إذا كان الهدف شطب تسعة اشخاص من خوض الانتخابات فهناك أكثر من مئة وخمسين ألف مهندسا فهل سيتم شطبهم جميعهم بنفس الأسلوب، ام ان الحكومة تبحث عن حرب الردة وحراك من نوع اخر في الساحة التي فيها ما يكفيها.

نصيحتي لا داع بتات لنزاع بين النقابات المهنية و الدولة فلا الحكومة ولا الأردن في حاجه الي خصومة ومواجهة سلبية خاسرة لان القضية ليست فقط قضية مهندسين أردنيين بل انها قضية مهندسي العالم إذا ما تمت مخاطبة الاتحاد العالمي للمهندسين والدول الموقعة على اتفاقيات تنظيم العمل النقابي والهندسي.

انها أكبر من موضوع فك ارتباط مع الضفة الغربية، انها فك ارتباط بين الحكومة و النقابات, فاحفظ شعره معاوية.