بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء
(ملف اللامركزية)

مما لا شك فيه ان التجربة الأردنية الأولى يوضع قانون مجالس المحافظات واللامركزية موضع التنفيذ يضع كافة قدرات وإمكانيات مؤسسات الدولة الأردنية امام تحدي حقيقي بالغ الأهمية من حيث قياس مدى الكفاءة والجدية لدى إدارتها بجعل هذا القانون الوليد يخطوا مستعينا بذراع الدولة خطواتة الأولى ليتدرج مستقبلا نحو مرحلة نمو طبيعية ومن ثم السير بخطى واثقة لتحقيق لغاية من فلسفة استحداثه .
ان قانون (اللامركزية) الإصلاحي والذي يمثل بامتياز رؤيا ملكية سامية تتطلع بعزم الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بصناعة القرار التنموي على كافة المستويات وتسعى الى ترسيخ شكل من اشكال الحاكمية الرشيدة و (تفويض الصلاحيات) ودفع عجلة الإصلاح والتنمية الى الإمام تحتاج وبكل صدق الى (جند يؤمنون) بهذة الرؤيا السامية ويحاربون من اجل ترجمتها وتفعيلها دفاعا عن المصالح الوطنية اكثر ما يحتاج الى فريق حكومي يتعاطى معها على انها ملف جديد جرى اضافتة الى كومة اعباء الملفات العالقة في عهدتهم يتعاطون معه بكل كسل وتذمر يصل الى درجة ان أصبح هذا الملف عالقا من البداية بين العجز والتردد الرسمي من جهة وبين الترقب والاستياء الشعبي من اداء اعضاء المجالس المنتخبة من جهة أخرى .
ان مرور اكثر من تسعة اشهرعلى تسلم مجالس المحافظات ( اللامركزية) لمهامها ومسؤوليتها القانونية يستلزم بالضرورة ومن منطلق الحرص الوطني وقفة تقيم شمولية مع الذات والطرف الأخر من قبل الحكومة وأعضاء المجالس لتقيم أداء كل جهة ومعرفة مدى حرصها وجديتها على دفع عجلة اداء تلك المجالس الى الإمام واين المحفزات والمعيقات واين العوامل والعناصر التي اثرت وما زالت سلباً او ايجاباً على هذا التجربة القيمة .
اتفق انا وبشكل شخصي تماما مع الرائ المنادي بان اعادة الهيكلة للادارات والشخوص المرتبطين بالاشراف والعمل على (ملف اللامركزية) بالمرفق الحكومي عبر التسعة اشهور التي مرت
حيث هذا الامراصبح اولوية ملحة وحاجة وطنية لاعادة الحياة لهذا المشروع الوطني وضمانة لتحقيق خطوات عملية ملموسة تعيد الثقة الى الشارع بقدرة الدولة على ترجمة رؤى صاحب الجلالة الى واقع عملي
.
((لا شك أننا سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجه في بعض الأحيان صعوبات جديدة وغير مألوفة، وهذا أمر متوقّع، لأننا نسعى لإنجاز ما هو جديد ومختلف من أجل مستقبل أفضل، لكنني على يقين بقدرتنا على تجاوز التحديات سوية،
فالديمقراطية هي النظام الأقدر من أي نظام آخر على مواجهة مختلف التحديات حين يكون لكل مواطن ومواطنة صوت يشارك به ودور يقوم به ))
من الاوراق النقاشية لجلالة الملك

ان اعادة الثقة و الحيوية والرشاقة الى تجربة المجالس المنتخبة يستلزم التعامل معها بحرص ومسؤولية لاعادة تصحيح مسار هذة التجربة واعادة احياء وانعاش ما بقي منها في اطار ارادة رسمية حقيقية لدعمها والنهوض بها من خلال توفير مناخ تشريعي يلبي متطلباتها وبنية تحتية تلبي احتياجاتها وبيئة ملائمة لاستدامة عملها وديمومة تطويرة و نموها وهذا كلة لا يمكن لة ان يتحقق بمعزل عن توفير كادر يتمتع بمواهب تخطيطية وتنفذية و ادارية نوعية واستثنائية مؤهلة ومتخصصة تقف بجدية الى جانب شريكها الحقيقي (مجالس المحافظات) التي يقع على كاهلها ايضا مسؤولية بان تمارس واجباتها القانونية في اطار فهم انهم (جيل التاسيس والتمكين والتغير) يحملون عبئ غرس البذرة الاولى لهذة التجربة الاولى ورعايتها وانهم في اطار هذا الفهم عليهم تقديم جهد وتضحيات استثنائية ترقى بحجمها لتضحيات الاباء والاجداد ممن حملوا لواء النهضة الاولى .

((وعلينا أن نتذكر أن التنافس بين المرشحين لن يكون من أجل منصب يصلون من خلاله إلى مجلس النواب لحصد امتيازات شخصية، بل هو تنافس من أجل هدف أسمى ألا وهو شرف تحمّل المسؤولية: مسؤولية اتخاذ القرارات التي تمس مصير الأردن وجميع الأردنيي ))
من الأوراق النقاشية لجلالة الملك

نحن نحتاج وبكل شفافية الى ايمان راسخ وصادق برؤئ جلالة الملك بان اللامركزية تمثل هدية القصر العامر للشعب الاردني وخطوة بالاتجاه الاصلاحي الحقيقي وقناة جديدة من قنوات الانفتاح على مرحلة جديدة مشرقة وصفحة من صفحات موسوعة الحاضر الاردني تكتب بكل امل سطور تعبرعن مدى انحياز الهاشمين الدائم لمشروع الاردنيين النهضوي الذي يمثل جزء من المشروع القومي العربي الذي حملة الاباء والاجداد بثورتهم العربية الكبرى والتي سبقت برؤيتها ونسق عملها كثير من دول الغرب والشرق بممارسة (اللامركزية) واقعا عمليا اثبتتة مسيرة تلك النهضة التي امتدت رسالتها على ارض الحجاز والشام والعراق مانحة شكلا من اشكال اللامركزية وتفويض الصلاحيات للكثير من الادارات الرسمية والعشائرية والشعبية التي دانت لتلك الرسالة العروبية بالولاء على امتداد امارتها قبل مئة عام .

كلمة اخيرة
دولة الرئيس الاكرم
.
اننا امام مسؤولية تاريخية وطنية مشتركة تحتم علينا جميعا الانعطاف بيسر وروية نحو المسرب الامن والخيار الاصلاحي باعادة تفعيل ملف اللامركزية من خلال ازالة اي (معيقات تشريعية او ادارية) تؤخر صافرة الانطلاق وبناء قدرات الكادر الاداري الحكومي الذي يشرف على هذا الملف بالتزامن مع بناء قدرات مجالس المحافظات وتوفير المتطلبات الضرورية لقيام تلك المجالس بعملها في اطار التفاهمات والتوافقات التي تخدم تطلعات القيادة والشعب بان اللامركزية هي مفتاح لمرحلة جديدة قائمة على التشارك والحوارالبناء الحقيقي

وبالختام
انقل لكم تمنيات وامل زملائي بمجالس بمجالس المحافظات بالمملكة الاردنية الهاشمية ومن يمثلونهم بالعاصمة العزيزة بان يكون ملف (اللامركزية) من اوليات حكومتكم الرشيدة لما يشكلة من اهمية تعود على المواطن والوطن باثار ايجابية يلمسها المواطن بشكل مباشر

اللهم احفظ الوطن وقائد الوطن وادم علينا نعمة الامن والامان
والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته

المحامي محمد نمر عمرو
عضو مجلس محافظة العاصمه



.