اتبع قانون انتخاب 1989 نظام انتخاب الكتلة، وهي المرة الوحيدة التي انتخب فيها مجلس نواب وفق هذا النظام، ولكن قانون الانتخاب كان قد أقر في سنة 1986 و يستخدم النظام في الدوائر التعددية ولا يندرج تحت اﻷنظمة النسبية وإنما اﻷغلبية؛ بمعنى أن الفائزين هم من يحصلون على أعلى اﻷصوات عددا بغض النظر عن نسبة تلك الاصوات.

قانون الانتخاب الحالي قائم على القوائم المغلقة و التي يحصل التنافس على المقاعد الانتخابية فيما بينها وهي اشبه بالصوت الواحد حيث ان القائمة لا يمكن ان يصل منها الى قبة البرلمان الا مرشح واحد على الاغلب لذلك فاغلب القوائم يكون فيها مرشح قوي و الباقي ضعفاء.

قانون 1989 اتاح للناخب التصويت على جميع المقاعد على الاغلب مع حرية الاختيار من اكثر من كتلة و نتج عن ذلك وصول اسماء قوية الى قبة البرلمان مما ادى الى اثراء الحياة السياسية في الاردن و قوة السلطة التشريعية في الاردن في ذلك الوقت.

الحكومة المنتخبة من البرلمان تحتاج الى برلمان قوي برلمان بعيد عن المحاصصة و المصالح الشخصية و فرض اسماء لتمرير صفقات و عطاءات، و تحتاج الى كتل برلمانية يجمعها فكر سياسي مشترك و اراء مشتركة.

نظام القوائم المفتوحة سيوصل الافضل الى مجلس النواب حيث ان الناخب يحق له ان يصوت لاكثر من مرشح و من اكثر من كتله لذلك سنخرج من نطاق الفزعة لابن العشيرة الى نطاق الفزعة للافضل.

المرحلة القادمة مع بقاء ضعف مجلس النواب سيستمر الشعب في النزول للشارع عند اي قرار مخالف لتطلعات الشعب الاردني فلذلك على الحكومة اعادة تشكيل قانون الانتخاب ليتوائم مع تطلعات الشعب بجعل القانون يسمح بالتصويت لجميع مرشحي الدائرة الانتخابية و من اي كتلة ، اي وفق نظام القوائم المفتوح ، ليكون النتاج برلمان قوي و حكومة منتخبة.