جراسا -

خاص- رائده الشلالفه - إثر نشر "جراسا نيوز" لقضية الشارع الاردني حول استقواء الحكومة على الشعب بمسلسلها الظالم برفع الاسعار وزيادة الضرائب وذلك عبر تقريرها :
أيها الاردنيون .. قولوا (كفى) لسرقة ثرواتكم وحقوقكم.. قولو لا لسيل الضرائب !!

فقد طالب اردنيون عبر النقاش حول القضية المذكورة برفع دعوى قضائية ضد الحكومة !!

وتجيء هذه الدعوة في أعقاب حالة الاحتقان الشعبي الذي يهمين على الشارع الاردني جراء السياسات الحكومية المتعاقبة وصولا الى الحكومة الحالية التي تجهد وبصورة غير مسبوقة عن مثيلاتها في منهجة الفساد الحكومي وهدر اموال الخزينة  ،في اشكال مبطنة وعديدة للاهمال الحكومي في تسيير امورها بالاتساق مع خدمة الشعب الذي هو الاردن كيانا ودولة !

وقد أعرب المواطنون عبر القضية المشار اليه عن رفضهم التام للمنظومة الحكومية وما تفرزه سياساتها من غبن وظلم واستنزاف لمقدرات الوطن والمواطن على حد سواء ، في تغييب كلي للارداة الملكية السامية القائلة والمنادية تباعا بضبط النفقات وتقليصها بقصد الحد من استنزاف موارد الدولة ليصار الى خدمة الوطن والمواطن بذات السياق.

الا ان المراقب للسياسات الحكومية يكتشف وبأقل جهد ان الاداء الحكومي يراوح في مكانه باتجاه تحسين وتطوير ادائه جذبا الى الخلف ليس أكثر، بدليل ما يسهده السوق الاردني من ركود جراء الارتفاعات الصاروخية للسلع، وخاصة الاساسية الاستهلاكية منها أضف الى ذلك ما يكتنف هذه الصورة من ممارسات مخجلة وجشعة لحيتان تجار السوق السوداء في المملكة.

الى ذلك أجمع اردنيون ممن شاركوا في القضية موضوع الطرح ، بأن الاردنيين لم تعد لهم ثقة بالحكومة وسياساتها إزاء اصرار الاخيرة على معالجة كبواتها الاقتصادية التي دمرت الخزينة على حساب رؤوس وجيوب الاردنيين.

وقد دعا الاردنيون كذلك الى ضرورة التفاف الشعب نحو قيادته الحكيمة في محاربة الفساد والفاسدين، وان لا يتم التعامل مع قضايا الفساد بوتيرة التسويف والدخول في دهاليز تخدم عملية التقادم تجاه قضايا الفساد التي تمت اثارتها كسيناريو يقصد منه فاعلية تسويف محاربة الفساد ليس الا !!

"جراسا نيوز" وبعد نشرها للقضية المذكورة، وفي اعقاب مطالبة الاردنيين المشاركين في النقاش بضرورة الاعداد والتنسيق والترتيب لرفع قضية على الحكومة الاردني بتهم عدة نوجزها بالتالي :

1- تهمة سوء لإئتمان و استخدام الوظيفة الحكومية ولجميع المناصب

2- تهمة هدر المال العام بالتعيينات القائمة على المحسوبيات والشللية

3- التعيينات المتوالية لمسميات المستشارين والنظر في رواتبهم الخيالية

4- مماطلة الحكومة في البت بقضايا عالقة لمشاريع كبيرة لم تجدي نفعا ولم تتم المباشرة بها مثل مشروع جر مياه الديسي بالاضافة الى السدود المائية التي كلفت الخزينة الملايين ولم يستفاد منها كسد الكرامة

5- تواطأ الحكومة في فتح ملفات فساد أطاحت بكبريات شركاتنا الوطنية الى حضيض الخصخصة

6- عدم كشف الحكومة عن عوائد التخاصية لشركات وطنية مثل البوتاس والفوسفات والاتصالات واين مصيرها ولمن آللت، وكذلك عوائد العقبة الخاصة ولا انتهاء بكشف مصير مئات الملايين من الدنانير التي اختفت خلال عطاءات مشاريع كبيرة من ضمنها الـ 25 مليون دينار التي شهدتها وزارة الاشغال في عهد حكومة الرجل الذهبي نادر!

7- تواطأ الحكومة واغلاقها لملف اكبر فساد شهدته رخص تشغيل خدمة الاتصال الخلوي عبر فضيحة (أمنية) التي دفع بها المستثمرون للخزينة الاردنية بضعة ملايين ليصار الى بيعها بنحو نصف مليار اردني كانت من حق الخزينة والاردنيين قبلا
"جراسا نيوز" اذا تفتح المجال للاخوة القراء لتزويدنا بملفات الفساد التي يملكون حولها المعلومات بالاضافة الى فتحنا لقائمة التهم التي سنقوم بتنسيبها ضمن الدعوى ضد الحكومة لتكون جاهزة للمباشرة برفع القضية فعليا وليس تنفيسيا بالاعتصام الشكلي في الدوار الرابع حيث اروقة رئاسة الوزراء المخملية.

وإذ تنوه" جراسا نيوز" عن فتح باب الاشتراك والتطوع من قبل المحاميين الاردنيين ليصار الى الترتيب معهم للاشراف على الخطوات التمهيدية لرفع الدعوى القضائية على الحكومة الحالية سيما وانها - الحكومة الرشيدة - لا تزال تهمش الرأي الشعبي في تغييب كلي للمشاركة الشعبية في صنع القرار الاردني تجاه خبز يومه، فقد آن للحكومة أن تسمع الاردنيين .. فقولوا كلمتكم .

* ملاحظة .. نستقبل اتصالات السادة المحامين ممن يرغبون بالمشاركة ضمن فريق المحامين الذين سيتطوعون لحمل هذا الواجب الوطني على هاتف الوكالة :
065675725