توقع البعض ممن لهم امال بتعزيز الشراكة و الثقة بين شركاء العمل الجمركي بالميدان والتصدي لمافيات التهريب التي تشكل حقيقة على أرض الواقع وعجز غير مسبوق لمواجهة هولاء وطرق وأساليب بحاجة لتفسير وهو تهديد للأمن الاقتصادي.
ورغم ذلك تم الحديث عن تعديلات لا تكافح التهريب ولا تعزز الشراكة .
والبديل هو المزيد من المخالفات بحق الشركاء.
وهو مؤشر كفيل بالبحث عن طرق خفية لتجنب الغرامات المجحفة بحق من كنا نعتقد هم شركاء العمل الجمركي.
لكن ما حدث من تعديلات ليس لها علاقة بمجريات العمل بالميدان وكيف ممكن بناء ثقة أصبحت مقيدة بمزيد من الغرامات .
وهنا السؤال. هل الغرامة تكفي لمنع التحايل أو التهريب أو البحث عن طرق لاختصار الغرامة من خلال توافق على بديل أقل من قيمة الغرامة وهيك تسير الأمور بمسرب بعيد عن القانون إلى تفاهمات مشتركة على حساب الخزينة.
بكل دول العالم هناك تنسيق مشترك بين أطراف المعادلة لتوافق على صياغة مشتركة باستثناء لدينا القرار يصدر بدون الشركاء وهذا ساهم بتغول طرف على حساب المصلحة العامة واصبح الملعب لطرف يمتلك تمرير كل ما يرغب دون الرجوع لطرف المعني.
حقيقة على إرضاء الواقع نتيجة القرارات الأحادية التي تتجاهل دور الشركاء أو هي مناورات لبقاء الساحة لمن يمتلك أدوات تمرير معاملتك بدون مطبات الغرامة.
مع ان حركة المعاملات من سنوات تتراجع نتيجة الظروف المحيطة وآلاف من العاملين بدون عمل وما تبقى منهم برواتب محدودة وساعات عمل مفتوحة وعلى الجانب الآخر الأسواق تزدحم ببضائع مهربة وخاصة أصناف من الدخان دون رقيب أو حسيب وبعض السلع التي تعبر بسلام.
وهذا بحاجة لمراجعة وحسبة سريعة لمعرفة طرق خروج بضائع مهربة وكيف..
بدل حزمة الغرامات التي تشجع ما تبقى للاتفاف بحرفية على القانون والخروج من قيد الغرامة بمهارة.
حمى الله مملكتنا وقيادتنا