جراسا -

خاص - عاد مسلسل شركات النقل العاملة على التطبيقات الذكية "اوبر وكريم" ليشغل بال الاردنيين من جديد، بعد الانباء المتضاربة حول قانونية وصلاحية العمل بتلك التطبيقات.

ما ان قررت حكومة هاني الملقي السماح بترخيص شركات التطبيقات الذكية، حتى بدأ المئات من المواطنين بشراء مركبات حديثة وسداد اقساطها بعد العمل عليها مع تلك الشركات، الا ان القرار القضائي الذي صدر اليوم الخميس، بحظر تلك التطبيقات، قد ينذر بكارثة اجتماعية، لعدم قدرة البعض على سداد اقساط المركبات.

اللافت في الامر، ان الذين اشتروا المركبات وباشروا العمل مع تلك التطبيقات، يجهلون تماماً الاجراءات القانونية التي تتم بعد القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خاصة عند الموافقة على ترخيص شركات "التطبيقات الذكية"، حيث اعتقد البعض حسب ما رصدته "جراسا"، بان العمل مع تلك الشركات اصبح قانونياً، الامر الذي دفعهم للاقبال على شراء المركبات على امل سداد اقساطها من خلال العمل عليها.

الا انه وحتى الان وقبل صدور قرار حظر العمل بالتطبيقات الذكية، لم تتمكن تلك الشركات من الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك لاسباب لم يتم توضيحها، الا انها تضاربت ما بين شروط الحكومة للموافقة على الترخيص والتي وصفها البعض بـ"التعجيزية" بالاضافة الى ان الشركات تأخرت في انجاز تلك الشروط.

القرار القضائي الذي صدر اليوم بحظر تلك التطبيقات، جاء بعد دعوى قضائية تم رفعها من قبل الشركات العاملة على التاكسي الاصفر، بحجة ان التطبيقات الذكية الحقت الضرر بهم، ونتيجة ذلك تقرر حظرها حتى حصولها على التراخيص اللازمة.

السؤال الذي يدور في جعبة الاردنيين في هذا الوقت، هل اوقعت الحكومة بهم في الفخ؟ وهل سيتكرر سيناريو البورصات الوهمية والتعزيم من جديد؟ والى متى سيبقى المواطن ضحية القرارت غير المدروسة؟

مصير ضحايا تطبيقات النقل الذكية مرهون بقرارات حكومية وسرعة انجاز الشركات وتذليل العقبات امام التراخيص حتى لا تتشكل ظاهرة جديدة قد تهز المجتمع الاردني خصوصا ان اطراف المعادلة في هذا الامر يشكلون نسبة كبيرة، فمن اوائل الضحايا سيكون متلقي الخدمة الذين اعتادوا عليها وشكلت بالنسبة اليهم حلا، فكيف ستعالج الحكومة هذا الامر، اضافة الى  العاملين في الخدمة "اصحاب المركبات" والذين تورطوا بشراء مركبات بالاقساط فما هو مصيرهم، ولا يغيب عن الاذهان الخسائر على خزينة الدولة من هذه القرارات.