جميع القوى العاملة تحت مظلة الضمان الاجتماعي والكل مهدد حسبما ينشر ويتداول من مقالات وتصريحات في الصحافة الأردنية وأروقة مجلس النواب.

واقصد أن قضية الضمان أكبر من بقاء او تغيير رئيس او مجلس إدارة او مدير عام او ساعي او سائق دراجة. الكل تحت بنديرة الحكومة ولا حقيقة بتاتا لما يشاع من استقلالية المؤسسة وتلك هي المصيبة والكارثة.

هناك اجتهادات فردية لبعض من المدراء و هم قلة، تحترم آرائهم ومواقفهم، ولكن في النهاية هي مؤسسة تنفع وزراء وتمنح مناصب لهم في مجالس ادارات الشركات التي يتملكها الضمان، وموقع لمن هواه من هوا الحكومة ومال سائل بلا رقابة لأجل عيون" من تريد الحكومة مكافأته او مساندته".

أنها قضية جرمية وتعدي على أموال القوي العاملة تقع ضمن قانون "الجرائم الاقتصادية" لأنها تهدد الامن الاقتصادي الاردني. هل يجرؤ أحد على المكاشفة واعلان وضع صندوق الضمان الاجتماعي؟ والدراسة الاكتوارية عن مستقبل أموال القوي العاملة؟ وقيمة الخسارات المتتالية عبر السنوات؟ ومن الذي تحصل علي الدعم و المشاركة و الإنقاذ المالي؟

القضية هنا هي " النزاهة والائتمان والشفافية". فمن يقرع الجرس ويفتح الملفات منذ تأسيس الضمان في عام ١٩٧٨ ومنذ اول قانون له، ويبحث في المساهمات والتعديات على المال العام ؟، ما هي المشاريع الكبرى التي مولها؟ من أصحاب تلك المشاريع؟ ما هو العائد من ذلك؟ وما هي طبيعة تلك الاستثمارات والسلف والتمويلات؟ و كم كانت القيمة الحقيقة للشركات و القيمة التي تمت به عمليات الشراء؟

المتابع لأموال الضمان يري في بعض منها مصالح خاصة استثمارية، ويسهل تفنيد ذلك إذا ما فتحت بشفافية كل مشاريع الضمان وأسماء المشاريع والمساهمين فيها وأعضاء مجالس اداراتها والمؤسسات المتعددة الخاصة والعامة التي تتملكها.

انها لا تحتاج الي عبقرية ولا فك رموز. ان ذلك حق لكل مواطن ضمن قانون المعلومات وحق المعرفة وكما هو حق أساس لكل مساهمي الضمان والقوي العاملة.

القضية اذن هي أسس منح واستباحة الأموال لتمويل مشاريع مختلفة بناءا على طلبات وتعليمات واوامر رئيس وزراء حالي او سابق في كافة مراحل الحكومات، وطابق حكوماتهم ووزير اعمالهم الذي يطلق على بعض ممن حملوا تلك الحقيبة جزافا " وزير العمل"، لمسؤولين وشركاء مسؤولين وانتفاعيين. القضية هي وزير اسبق ارعن تصرفاته مستهجنة اوقفه وزير عمل وطني عند حده في زمن كان للرجال موقف، والا كانت كل أموال الضمان تلاشت وذابت مع ازمة العقار الامريكي.

القضية هي في قيمة الهدر وما صرف على تلك المشاريع والأراضي وشراء أسهم الشركات المتعثرة ودعم شلة الحكومات المختلفة عند الحاجة للمال وغيرها من امور ونتائج وعوائد تلك الأموال التي يصنفها البعض بأنها " البنك الشعبي المستباح" الذي يحتاج الي مراجعة وتدقيق ومحاسبة حتى وان أدت الي تشريف بعض من أعضاء ورؤساء حكومات ووزراء وشركائهم من رجال الاعمال سجن سواقه. انه عرق وتعب ومال القوي العاملة الوطنية.

والهدر يصنف أيضا بانه الخسارة المتحققة من عدم تحقيق الربح الواقعي الأعلى حتي وان كان المشروع قد حقق ربحا و لكنه اقل مما كان بالإمكان تحقيقه.

فمثلا مشروع حقق ١٢٪ ربحا بينما المال المستثمر في مشروع مماثل حقق ١٧٪، هنا يصنف الهدر بخسارة ٥٪، ويعتبر من ادار المشروع غشيما مقصرا ويجب محاكمته عن سوء ادارته وسوء استثماراته وتضييعه لقيمة ٥٪. القانون الأول هو ضمان استثمارية الربح الحقيقي وصيانة المال العام.

القضية هي كم تحصل من أموال من يوم تأسيس الضمان الاجتماعي الي ومنا هذا؟ كم كانت الأرباح" قيمة المشاريع؟ ما تبقي من أموال لديه؟ الخسارات المتحققة؟ الموقف المالي للسنوات العشر القادمة؟ إمكانية تأمين الرواتب التقاعدية لخمسين عاما قادمة؟، كيف كيفت الحكومات أموال الضمان لمصالحها ومصالح شللها ومانحيها الثقة؟ وكيف تم تخصيص الأموال ولمن؟ وغيرها من الاستفسارات اهم من تداول الإبقاء علي مدير عام او رئيس مجلس إدارة.
انها قضية قادرة على الإطاحة بأي وكل حكومة مقصرة في حماية المال العام والتي تغلب المصالح الشخصية على العامة، تلك الحكومات التي لم تميز بين المال العام والخاص، وتعدت على العصب الرئيس لاقتصاديات الدولة الأردنية واضرت به.

القضية صيانة المال العام لا الاهتمام بالبردعة وترك الجمل بما حمل.