جراسا -

قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الإثنين الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 والذي تم بموجبه الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصبح الوزارة الخلف القانوني للمركز .

ويهدف مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية الى رفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام المركز وتحسين الاداء والاستغلال الامثل للموارد البشرية.

ويهدف المشروع ايضا الى ترشيق الجهاز الحكومي والغاء التداخل والتكرار والازدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل الى جانب تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الالكتروني وتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتم تنظيم الامور المرتبطة بالمهام المناطة بالمركز من خلال انظمة ستصدر لهذه الغاية .

يشار إلى أن قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات هو قانون مؤقت ويحمل الرقم 81 لسنة 2003 ويتضمن انشاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ذو استقلال مالي واداري وجاء قرار مجلس الوزراء اليوم في اطار خطة هيكلة ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتقليص عددها .

 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لكل من مشروع النظام الداخلي لنقابة الصحفيين ومشروع نظام معدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2018 .

ويأتي مشروع النظام الداخلي لنقابة الصحفيين نظرا للتطور الكبير في قطاع الصحافة والاعلام واستيعاب المستجدات في ضوء تعديلات قانون نقابة الصحفيين .

فيما يأتي مشروع النظام المعدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين في ضوء التوسع في قاعدة العضوية بعد تعديل قانون نقابة الصحفيين ولتوفير حياة كريمة لأعضاء الهيئة العامة حيث تم رفع قيمة المساعدات التي تدفع للمنتفعين الى مبلغ 12 الف دينار بدلا من 8 الاف دينار .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لستة مشاريع انظمة منبثقة عن القوانين المقرة بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .

وتأتي مشاريع الانظمة لغايات ضمان تنفيذ مشاريع قوانين تطوير القضاء التي تم اقرارها تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي بهدف تحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون بما يكفل شفافية القرارات وسرعة اجراءات التقاضي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتعزيز حقوق المواطنين.

وشملت مشاريع الانظمة كلا من : مشروع نظام لوكلاء ادارة قضايا الدولة ، مشروع نظام اعوان القضاء ، مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية ، مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية ، مشروع نظام المساعدة القضائية ، مشروع نظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات .

وجاء مشروع نظام الخدمة لوكلاء ادارة قضايا الدولة لغايات منح مجلس ادارة قضايا الدولة صلاحية اصدار تعليمات اختيار وتعيين وكلاء ادارة قضايا الدولة .

كما جاء مشروع نظام اعوان القضاء بهدف تطوير الادارة القضائية من خلال تفعيل دور مديري المحاكم في اداء المهام الموكلة اليهم وتحمل العبء الاداري عن رؤساء المحاكم وضمان تفرغهم لوظائفهم القضائية .

في حين جاء مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لغايات تمكين المدعي العام او المحكمة من استخدام التقنيات الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة وذلك اختصارا لإجراءات التحقيق والمحاكمة .

ويأتي مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لغايات تمكين المحامين من القيام بإجراءات تسجيل الدعاوى وسائر الاوراق القضائية امام المحاكم ودوائر التنفيذ من خلال بناء حسابات الكترونية على بوابة وزارة العدل تتيح للمحامين استخدامها وذلك اختصارا لإجراءات التقاضي وتسريع الفصل بالقضايا .

وجاء مشروع نظام المساعدة القانونية لغايات تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تحديد مهام مديرية المساعدة القانونية لاستقبال الطلبات ودراستها .

كما يأتي مشروع نظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات لغايات تبليغ الشخص المقيم في بلد اجنبي ليتم تبليغ الاوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية او من خلال شركة خاصة مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

ويسمح مشروع القانون بتشكيل محكمة بلدية مشتركة لأكثر من بلدية متجاورة كما يشمل اخضاع تعيينات موظفي محكمة البلدية ومستخدميها الى نظام موظفي البلديات وتعيينهم من مخزون ديوان الخدمة المدنية .

وبموجب مشروع القانون يتم رفع النسبة المخصصة للبلدية من ايرادات محكمتها لتصبح 85 بالمائة بدلا من 75 بالمائة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة .

وجاء مشروع القانون لغايات تسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة بناء على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بهم امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الداخلية .

كما جاء لتمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب موظفي دائرة ادارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفين حقوقيين لتمثيل دوائر الدولة في الدعاوى امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم او تولي اجراءات فيها .

وجاء مشروع القانون ايضا لتخفيف العبء عن ادارة قضايا الدولة من خلال تمكين دوائر الدولة التي تنص قوانينها على حقها في التقاضي وتوكيل المحامين من التعاقد مع المحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفا فيها وفقا لأحكام القوانين الخاصة مع الزام تلك الدوائر بدفع اتعاب المحامين المتفق عليها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2018 .

ويأتي مشروع النظام لغايات تامين الحياة الكريمة للمهندس الزراعي في حالة اصابته بالعجز الكلي ولورثة المهندس الزراعي المتوفى بحيث تم رفع قيمة المساعدة المقدمة الى 7 الاف دينار بدلا من 6 الاف دينار .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب شركة ماجد الفطيم (كارفور) تعديل غايات الشركة وذلك بإضافة غايات البيع عن طريق البوابة الالكترونية لكارفور الاردن وتوصيل الطلبات للمنازل واستيراد المنتجات ذات العلامات التجارية "كارفور" و"المواد الطازجة واللحوم والاسماك".

وتعد كارفور من الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة ولها انتشار واسع في معظم محافظات المملكة وتشغل 1956 اردنيا بالإضافة الى 75 عاملا غير اردني.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الاضافية التكميلية لمشروع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية الممول من بنك الاعمار الالماني بقيمة مليون يورو .

ويهدف المشروع الى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والاعتماد بشكل اكبر على الطاقة المتجددة وبما يسهم في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة فيها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء في جمهورية مصر العربية وعلى غرار الاتفاقية السابقة التي تم ابرامها مع الجانب المصري عام 2017 وعلى الملحق الخاص بعقد التبادل للعام 2018 .

ويهدف العقد بين الجانبين الى الاستفادة من خبرات الطرفين في المجال الكهربائي وسيسهم في توفير الطاقة الكهربائية وتبادلها بين الاردن ومصر .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين حق تعدين خامات الحجر الجيري وعلى قرار مجلس مفوضي الهيئة المتضمن تجديد حق تعدين خامات الجبص للشركة العامة للتعدين .

ويخضع حق التعدين لأي تعديلات او قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء على حقوق التعدين لضمان حسن التنفيذ واعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز للخزينة وان يستفيد صاحب العلاقة حصرا من حق التعدين وان يتم تقديم كفالة مصرفية لضمان اعادة تأهيل الموقع .

وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المتضمن الغاء حق تعدين خامات التف البركاني ( البوزلانا ) الممنوح للشركة الفنية لاستثمارات التعدين حسب نموذج الغاء حق التعدين .

وان يتم حجز الكفالة لحين قيام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتأكد من قيام الشركة بإعادة تأهيل الموقع.