جراسا -

خاص - يعاني قطاع الاسمنت في الاردن من فائض بالانتاج يتجاوز ضعفي الطلب في السوق المحلي ، وذلك بتواجد ستّ شركات منتجة للاسمنت في الاردن منها واحدة لانتاج الاسمنت الابيض و خمسة تنتج الاسمنت الاسود ، وبطاقة انتاجية تتجاوز الـ 10 مليون طن سنويا مقابل ما يقارب الـ 4 ملايين طن هي احتياجات السوق المحلي.

منذ عدة اشهر انخفضت اسعار الاسمنت بشكل حاد جدا مما ادى لتكبد الشركات خسائر فادحة نتيجة انخفاض الاسعار وارتفاع كلف الانتاج ، وذلك اثر السماح باستيراد الاسمنت المُصنع و غير المُصنع للسوق وباسعار زهيدة جدا لا تستطيع الشركات المحلية منافستها .

الالية المتبعة للاستيراد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسمح باستيراد 12 الف طن شهريا من الاسمنت المُصنع ، مقابل السماح باستيراد كميات مفتوحة من الاسمنت غير المصنع " مادة الكلنكر " والتي تشكل ما نسبته 90% من مادة الاسمنت.

شركة لافارج اوقفت خطوط انتاجها في الفحيص ، اثر خسائرها الكبيرة جراء هبوط الاسعار الناجم عن استيراد " الكلنكر " بكميات مفتوحة ،وبدأت بالتوجه لاستثمار اراضي المنطقة بشكل اخر لعدم جدوى تشغيل الافران بمادة الفيول غالي الثمن .

لافارج تحاول منذ عدة اعوام ايجاد حلول مع المجتمع المحلي في الفحيص للخروج من ضائقتها المالية وخسائرها المتراكمة وفي حال بقيت الاسعار متدنية على حالها فسيولد ذلك ضغطا كبيرا على الحكومة لايجاد اليات وحلول لاراضي الفحيص ، والرضوخ لمطالب لافارج وربما غيرها من الشركات التي ستبدأ باغلاق مصانعها وافرانها وتسريح موظفيها وربما ترك البلاد ومغادرته لدولة اخرى تجد فيها ارباحا تغطي من خلالها حجم الخسائر الكبير ، مما سيفتح جبهة جديدة على الحكومة وفصلا من فصول هروب المستثمرين في وقت يطالب به الملك بتقديم كافة التسهيلات لهم حتى وصل الامر لمنحهم الجنسية !!

لافارج والشمالية تقودان حملة لتكسير الاسعار في السوق المحلية ادى لانخفاض سعر الطن من حاجز الـ 70 دينارا ليصل الى 33 دينارا فقط ، ليس بسبب تراجع الطلب ، بل لقيام احدى الشركات باستيراد " الكلنكر " مقابل 20 دولارا للطن وبالتالي القضاء على كافة المنافسين واجبارهم على النزول في الاسعار وبالتالي تكبيدهم خسائر فادحة!

مطلوب الان وعلى وجه السرعة تدخل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بوقف استيراد الاسمنت والكلنكر ، ومنح الشركات المحلية فرصة لتعويض خسائرها والمحافظة على الايادي العاملة لديها ، قبل ان تصل الشركات لمراحل التصفيات الاجبارية ، وبالتالي تعويض ايرادات الخزينة من عوائد تلك الصناعة التي مثلت عصبا صناعيا وماليا هاما في المملكة من خلال تشغيل الاف المواطنين وتنمية المحافظات من خلال تواجد مصانعها فيها ، اضافة لرفد الخزينة بملايين الدنانير سنويا.

يذكر ان الحكومة تسمح باستيراد الاسمنت من السعودية عبر " الجوف " و " حائل " ، ومن العراق " كار " ، كما يتم استيراد مادة الكلنكر من السعودية ايضا لصالح شركة اسمنت الشمالية، مما يؤثر على ضريبة دخل الشركات المحليه ، وعلى احتياطي الدولار وعجز الميزان التجاري، اضافة للتأثير على العماله المباشره وغير المباشره ، وعلى رسوم التعدين على المواد التي تدخل في صناعه الكلنكر.

هذا وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة قد اصدر قرارا بتحديد آلية إصدار رخص استيراد غير تلقائية لمادة الاسمنت الأسود المكيس بتاريخ 10/7/2017 والذي تضمن أن لا تتجاوز الكمية الشهرية لكافة المستوردين 12 ألف طن بأي حال من الأحوال علما بأنه ولغاية تاريخه لم يتم تعديل أي من بنود هذا القرار .