الكاتب عوض الصقر
تكتسب زيارة الملك عبدالله الثاني للهند أهمية استثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، لاستقطاب المستثمرين الهنود الى الاردن وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
حيث تشير الدراسات الاستراتيجية التي تجري حول الهند منذ انتهاء الحرب الباردة في نهاية ثمانينات القرن الفائت، إلى أنها في طريقها لتصبح قوة عالمية كبرى، بعد أن بدأت تتخلص من موروث اشتراكية الدولة الذي تميزت بها عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد منذ عهد جواهر لال نهرو.
الهند اليوم تقطنها كثافة سكانية كبيرة، وتتميز بموقع استراتيجي مهم، وتمتلك أسلحة نووية متطورة وتنتهج نهجاً اقتصادياً حراً يقوم على اقتصاد السوق. هذه الميزات تضع أمام الهند فرصة لكي تبرز كلاعب رئيسي ذي أهمية جيو- سياسية عالمية، وهو دور طالما تاقت إليه الهند كقائد لحركة عدم الانحياز منذ ستينات القرن الماضي.
وتشهد الهند تطورا اقتصاديا لافتا حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016(2.26) تريليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة السابعة عالميا بين الدول الأقوى اقتصاديا.
وتعتبر الهند أحد أبرز شركاء الأردن الاقتصاديين بعد الولايات المتحدة والصين حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن الصادرات الأردنية إلى الهند، ارتفعت خلال عام 2016 بنسبة 5.7 بالمئة لتصل إلى 367 مليون دينار.
ما يهمنا في هذا السياق هو زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للهند ومشاركته في منتدى الأعمال الأردني الهندي الذي عقد بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ومما لا شك فيه فإن الزيارة تحمل أبعادا اقتصادية هامة في ظل التوجهات الملكية التي تركز على تنويع الشراكات الاقتصادية الأردنية خاصة مع الدول الآسيوية التي تشهد نموا اقتصاديا لافتا وفي مقدمتها الهند.
وقد جاءت الزيارة بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى عمّان التي تم تتوّجيها بتوقيع عدد من الاتفاقيات، ما يؤكد الحرص المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
لكن ما يثير المخاوف أن لا نرى ترجمة على أرض الواقع لشعارات تشجيع الاستثمار وتخفيف الاجراءات المتعلقة به فالقوانين الجديدة التي تقوم الحكومة باستحداثها بين الحين والحين لفرض ضرائب جديدة على المستثمرين وعلى المنشآت الصناعية القائمة، تحمل المستثمرين أعباء مالية إضافية وتضطرهم الى نقل استثماراتهم الى الدول العربية المجاورة التي تقدم لهم تسهيلات ادارية ولوجستية متفاوتة تماما كما حصل مع المستثمر الاجنبي الذي نقل استثماراته من مدينة الحسن بإربد مؤخرا الى خارج المملكة بسبب ارتفاع كلفة الانتاج وتعقيدات الاجراءات والابتزاز والبيروقراطية بذرائع ومبررات القوانين المستحدثة وبناء عليه قام بتسريح أكثر من 300 موظف وموظفة. وفي هذا السياق يجب الاشارة الى يجب ان تتخذ الجهات المعنية أشد العقوبات بحق الشخص الذي اعتدى على المستثمر الصيني مؤخرا لكي لا يتكرر مثل هذا العمل المشين..
إن القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار باتت بحاجة الى تعديل من أجل منافسة قوانين تشجيع الاستثمار في الدول المجاورة.
كما أن النافذة الاستثمارية الموحدة ماتزال غير مفعلة بحسب تأكيدات المستثمرين الامر يدفع المستثمر لمراجعة عدة جهات حكومية من أجل انجاز معاملاته.
والسؤال المنطقي الذي يتكرر دائما هو لماذا لا تلتقط الحكومة والقائمين على الاستثمار بشكل خاص الاشارات الملكية وتعمل على مواكبة الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته لتحفيز الاستثمار الخارجي في الاردن ليكون حقيقة ملموسة على أرض الواقع وليس مجرد شعارات تتغنى بها الحكومة بين الحين والحين.