جراسا -

قدمت لجنة الزراعة النيابية استقالتها خلال اجتماع مع الحكومة وعدد من ممثلي المزارعين المعتصمين أمام مجلس النواب.

وعزت اللجنة استقالتها التي أعلنها رئيسها خالد الحياري إلى عدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين بالغاء الضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي.

وحضر الاجتماع وزراء الدولة لشؤون الاستثمار  جعفر حسان، والصناعة والتجارة يعرب القضاة والمالية عمر ملحس والمياه علي الغزاوي وعدد من ممثلي المزارعين المعتصمين أمام مجلس النواب.

وقال الحياري إن الاستقالة تأتي لعدم قدرة الحكومة على التراجع عن ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

 

وأشار الحياري إلى أن رئيس الوزراء اخبره في اجتماع سابق أنه سيجمع المزارعين مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي لبحث الضريبة"، وتابع ما فهمناه أن الحكومة لا تستطيع التراجع عن القرار.

وكانت الحكومة، فرضت ضريبة المبيعات، بمقدار 10%، على كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، التي كانت معفاة من ضريبة المبيعات، أو خاضعة للضريبة بنسبة الصفر أو 4%.

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الإقتصادية جعفر حسان أهمية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد الوطني.

 

لكن حسان أشار إلى أن الضريبة المفروضة على القطاع تأتي ضمن خطة الاصلاح المالي التي طالت جميع القطاعات في المملكة.