جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية – مخالفات عديدة يتم رصدها كل يوم عن تجاوز بعض أعضاء مجلس النواب على القوانين والانظمة والتعليمات، و خروقات وصلت لحدود استخدام السلطة لاغراض شخصية وتحقيق المكتسبات، ضاربين بعرض الحائط القوانين والأنظمة التي يشرعونها ويطلبوا من المواطنين احترامها وتطبيقها.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر، مخالفة جديدة ارتكبها احد أعضاء مجلس النواب يوم أمس، تمثلت بمخالفة نظام الأبنية في أمانة عمان، عن طريق اعتدائه على الارتدادات لمنزل يملكه قيد الإنشاء في العاصمة عمان، رغم اخطاره بتلك التجاوزات أكثر من مره الا انه لم يستجب لها بحسب عضو مجلس أمانة عمان بشرى الرزي، التي أكدت أنها كجهة رقابية على عمل الأمانة ومتابعة الاعتداءات والإنذارات تعرضت لمضايقات ومحاولة منعها من القيام بواجبها وتوثيق التجاوزات وتم منعها من مغادرة المكان باعتراض مركبتها.

وزادت في الآونة الأخيرة تجاوزات النواب فمن اعتداء على حقوق مواطن، الى اتهامات بلا وثائق، وأخيرا وليس أخرا التعدي على الشارع، متجاوزين على كافة الأعراف والقوانين، ومتسلحين بحصانة قد فهموا وجودها بشكل خاطئ واستغلوها بغير مكانها، فإلى متى سيبقى مجلس النواب عبئا على الشعب؟

مطالبات عديدة أطلقها نشطاء بضرورة حل مجلس النواب الذي وافق على فرض ضرائب جديدة على "المسخمين" على حد وصفهم، وكذلك يعتدي ويبطش تحت مسمى "الحصانة" ويستخدم نفوذه وسلطته بعيدا كل البعد عن الهدف من وجوده بالرقابة على الحكومة وسن التشريعات إلى أن أصبحنا اليوم بحاجة الى جهة رقابية على ممارسات النواب الفردية وتجاوزاتهم التي لم تجد حتى الآن من يوقفها ويضع حد لعدم تكرارها من قبل آخرين.