جراسا -

نضال سلامة - في أكثر من مناسبة ، وبمنابر عديدة ، شدد جلالة الملك على ضرورة ازالة كل العقبات التي تعترض سبيل المستثمرين ، الراغبين بإقامة مشاريع طموحة ، تسعى لتحريك عجلة الإقتصاد ، وتشغيل العاطلين عن العمل ، لكن ذلك يجمد ، أمام تباطؤ المحاكم القضائية المختصة في معالجة القضايا العالقة بالعديد من الأراضي ، الواقعة في مواقع حيوية هامة بعمان ، وكذلك المحافظات ، ويضاف الى ذلك اسهام مجلس التنظيم الأعلى بوزارة البلديات ، بهذا التعطيل .

مأساة أرض الجبيهة ، والتي أدخلت المستثمرين في حرب أعصاب عنيفة ليست عنا ببعيدة ، كذلك قطعة الأرض المقام عليها مئات المنازل والمحال التجارية بمنطقة المحطة ، وغيرها الكثير ..

لكننا هنا نقف أمام مأساة عالقة منذ أكثر من 30 سنة ، بفعل بطء محكمة جنوب عمان ، ومماطلتها باجراءات التقاضي ، وركن ملف القضية الى الرف المغبر ، اضافة الى اسهام مجلس التنظيم الأعلى بوزارة البلديات بعدم انصافه لحقوق ملاك الأرض الحاليين ، واصراره على رفض ضم قطعهم لتنظيم حدود بلدية الجيزة الجديدة .

القضية تتلخص بالأرض المعروفة في منطقة اللبن ، بأرض الفايز ، والبالغة مساحتها قرابة 300 دونم ، حيث قام أصحاب الأرض الأصليين ببيع قطع الأراضي ، دون ادخال اسم شقيقتهم التي كانت قاصرا حينها بحجة الإرث الشرعية ، ما أدى الى حرمانها من ميراث الأرض ، وبعد أن استصدر مشترو القطع بتلك الأرض الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم لها ، فوجئوا بدعاوى قضائية قامت برفعها الفتاة القاصر بعد أن بلغت السن القانوني ، طالبت خلالها بإبطال كافة عقود البيع وعملياته ، ما وضع مالكو الأرض بشكل قانوني في متاهات ، لم يخرجوا منها منذ أكثر من ثلاثين عاما .

القضايا لازالت منظورة بمحكمة جنوب عمان كما أشرنا منذ ثلاثين عاما ، ومصالح المواطنين المالكين لازالت معطلة ، و مات الملاك المشترين ، وورثهم أبناؤهم والمشكلة من تعقيد الى تعقيد أكبر ، والمشاريع متوقفة .

"جراسا" تواصلت مع رئيس بلدية الجيزة الجديدة تركي الفايز ، الذي بدوره أكد أن البلدية والمجلس المحلي ، وجهت كتبا عديدة الى المجلس القضائي الأعلى ، وكذلك مجلس التنظيم الأعلى ، بضرورة حل قضية هذه الأرض ، والتسريع بالبت بها قضائيا ، وادخالها التنظيم ، ولكن أيا من الجهتين لم يستجب .

وأشار الى أن المجلس المحلي سيعقد اجتماعا لبحث هذه المشكلة ، ووضع الحلول الممكنة لها .

نضع هذه القضية أمام المجلس القضائي الأعلى ، ومجلس التنظيم الأعلى ، مؤكدين على أن جلالة الملك بأمره السامي حينما وجه بتشكيل لجنة لتطوير القضاء ، كانت رسالته ضرورة القضاء على هذه الإعاقات ، فهل يستجيب المجلس القضائي ؟؟