جراسا -

محرر الشؤون السياسية - اختلطت اوراق التعديل الوزاري على حكومة الدكتور هاني الملقي، في اللحظات الاخيرة، لتنضم اليها اسماء جديدة، وتستبدل وتنحى اخرى، وتجري مناقلات لحقائب وزارية، وتوافق على مسميات مناصب، في تعديل وزاري ولد بمخاض عسير على حكومة ترزح تحت ضغط اقتصادي وسياسي وشعبي لا تحسد عليه بتاتاً.

فقد كانت المشاورات مع جمال الصرايرة على تولي منصب النائب الاول لرئيس الوزراء، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، الا انها استقرت اخيرا على توليه حقيبة وزير دولة للشؤون السياسية، اضافة لمنصب النائب الاول للرئيس.

كذلك تم تبديل ورقة حقيبة الشؤون القانونية، التي كان قد ابلغ بتوليها النائب الاسبق مبارك ابو اليامين، ليكلف بها احمد العبادي، فيما ادخل وزير الصحة الاسبق نايف الفايز، للطاقم المعدل، بتوليه حقيبة البيئة، بعد ان كان قد ابلغ المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن، بتحضير نفسه لتوليها.

حقيبة المياه، لم تجد محاولات الرئيس بابقائها مع حازم الناصر، الذي فضل مغادرة الحكومة، تاركا حقيبة صعبة المراس، لتلجا الحكومة في حل وسط، بنقل وزير العمل علي الغزاوي اليها، واستدعاء وزير اسبق كان قد تولى وزارة العمل، وهو سمير مراد، ليعبء الشاغر الذي خلفه الغزاوي.

وفيما يبدو ان رئيس الحكومة قد حاول ادخال الشيخ عبدالرحيم العكور ليتسلم حقيبة الاوقاف، الا انه نأى بنفسه، واعلن عن عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة، ليدخل رئيس جامعة العلوم الاسلامية د. عبدالناصر ابو البصل الى مشهد التعديل الاخير، ويتولى حقيبة الاوقاف خلفا لوائل عربيات.

وظلت بقية اسماء الوزراء الاخرين ضمن تركيبة التعديل الوزاري، فقد ثبت اسم جعفر حسان كنائب ثان لرئيس الوزراء، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسمير مبيضين وزيرا للداخلية، ووليد المصري وزيرا للنقل والبلديات، وبشير الرواشدة وزيرا للشباب.

يمكن القول، ان اجراء اللمسات الاخيرة على تعديل حكومة الملقي، قد اخذ في حساباته ابعادا ديمغرافية، تؤشر الى محاولات تسعى الى تخفيف حدة الغضب الشعبي على قراراتها الاقتصادية الاخيرة، فيما تبقى الايام القادمة كفيلة بتقييم التعديل الحكومي، شعبيا، ومدى الرضى عنه، وهل سيسهم في تخفيف الاحتقان في الشارع ام تبقى الامور على نصابها.. وحدها الايام القادمة كفيلة بالاجابة على التساؤل ..