أولويات الحديث عن مصير متقاعدين الضمان الاجتماعي وسنوات عملهم واشتراكتهم الشهرية بدون حماية او مكافأة وبين عمر ( 60 )او أكثر على التقاعد .

وهو بعمر غير قادر على الاستمتاع بحوافز الضمان بعد سنين العطاء من تقاعد كفيل بعيش كريم وسكن وعلاج وزيارات سنوية لمواجهة برامج رفع الأسعار وهذا حقهم بالضمان بيت مال العمال حقوق لاتزال على طاولة النقاش ..

لكن لضمان حسابات مختلفة منها الاستثمارات بمشاريع تعزز اموال العمال مثل الاستثمارات في الصحة والاسكان ومؤسسة مالية (بنك ) او بالتعليم ( جامعة )

ووزيادة مخصصات الاتحاد المالية وأعضاء مجالس الإدارة والنقابات و مخصصات العاملين بالضمان وخاصة دائرة الإستثمار .

وغيرها من برامج المنح والقروض والمساهمات وكل ذلك لضخ أرباح تعود على العاملين بمزيد من الحوافز والمكاسب وهذا فضل الله عليهم .

لكن ان يبقى التضمر والتشكيك بحق مؤسسة وطني واستثمارات أموال العمل وتقاعد هزيل بعد سنين العمر أمر بغاية الغرابة ..

والسؤال إلى متى بقاء أصحاب الحق خارج اهتمام من يتولي مسؤولية إدارة أموال الضمان ومتى يتم إدارة أموالهم من قبلهم مع تأسيس صندوق خاصة لإعادة دراسة بأحوال متقاعدين الضمان وكيفية رفع روتبهم .

وعلية نعتقد ان مخصصات متقاعد الضمان هي إهانة لمن كان وجودهم وجود الضمان وأموال الضمان وهو اليوم متقاعدين حالهم حال رواد صندوق المعونة لا بل ان متقاعد الضمان هم اليوم والمقصود الأغلبية بحاجة لمعونة وطنية شهرية وربما اصبح الأمر بحاجة لتعديلات تواكبة مرحلة العصر واي عصر ومتقاعد الضمان يعيش اليوم ببؤس ومؤب وخاصة من كان عملهم بشركات صغير وبرواتب لا تتناسب وحجم تضخم الأسعار لا هو انهيار الأسعار وذوابن طبقة الصابرين إلى طبقة المنكوبين ولا نقول مشردين .

صورة رمادي مقابل صور المسؤول وهو يعيش معيشة الطاووس قزحية بعيش على حقوق الأغلبية العمالية التي تنتظر هيكلة بأرقام المتقاعدين .

حمى الله مملكتنا وقيادتنا