خلي الناس تسترزق و بعدين المبلغ نحو 957 مليون دينار يعني ما وصل حتى مليار دينار .. مع العلم انو ابن البلد بستحي يشتغل طوبرجي او صباغ او مكوجي او غسال او حارس عمارة فلازم نفتح لأيدي العامله الثانيه و انا بصارحه اتمنى من جلالة الملك عبد الله الثاني ان يستورد ما يقارب 5 مليون هندي عامل للأردن ليغطي حجم العماله الفارغه يلي موجوده بالبلد حتى يصبح في دخل و اقتصاد قوي جداً و دائماً نقول الأردن أولاً ....

الى متى هروب العماله الوافده ولا رادع
المواطن الاردني متضرر ووزارة العمل تراقب دون رادع ومكاتب الاستخدام تتاجر بالخدم والامن العام فقد زمام الامور ولا متابع
من هو المسؤول والى متى ......
نطالب بقوانين رادعه للخدم الفار وايجاد اليه لحل هذه المشكله التي تفشت في المجتمع الاردني
لماذا لا تقوم ادراة الاجانب والحدود بختم جواز سفر الخادمه الهاربه عند تسفيرها ومنعها من دخول البلد مرة اخرى
لماذا لا يتم وضع اليه لعدم تمكن الخدم من تحويل العمله الى الخارج من خلال المكاتب مثل ويستر يونيو او البنوك الا من خلال صاحب العمل
لماذا لا يتم مساءلة كل خادمه او عامل اجني يجول في الشوارع عن مكان عمله والتأكد من ذلك
لماذا لا يتم معاقبة كل مالك يقوم بتأجير الخدم منزله دون موافقة الجهات الامنيه او وزارة العمل
لماذا لا يتم متابعة المكاتب التي تعلن عن وجود خدم للعمل بشكل يومي وذلك من خلال الجرائد الاسبوعيه والتي يعلنون من خلالها
لماذا لا يتم اغلاق المكاتب بشكل نهائي والتي تستقطب الخدم ويكون لها علاقه بتهريبهم
لماذا لماذا هناك الف طريقه وطريقه لوقف هذه الظاهره
لماذا لا يتم تشغيل الخادمه الهاربه عند القبض عليها واجبارها على العمل وتعويض صاحب العمل عن الضرر الذي لحق به
هل وزارة العمل مستفيده من الموضوع ومن المسؤول ؟؟؟؟؟؟

الى متى هروب العماله الوافده ولا رادع
المواطن الاردني متضرر ووزارة العمل تراقب دون رادع ومكاتب الاستخدام تتاجر بالخدم والامن العام فقد زمام الامور ولا متابع
من هو المسؤول والى متى ......
نطالب بقوانين رادعه للخدم الفار وايجاد اليه لحل هذه المشكله التي تفشت في المجتمع الاردني
لماذا لا تقوم ادراة الاجانب والحدود بختم جواز سفر الخادمه الهاربه عند تسفيرها ومنعها من دخول البلد مرة اخرى
لماذا لا يتم وضع اليه لعدم تمكن الخدم من تحويل العمله الى الخارج من خلال المكاتب مثل ويستر يونيو او البنوك الا من خلال صاحب العمل
لماذا لا يتم مساءلة كل خادمه او عامل اجني يجول في الشوارع عن مكان عمله والتأكد من ذلك
لماذا لا يتم معاقبة كل مالك يقوم بتأجير الخدم منزله دون موافقة الجهات الامنيه او وزارة العمل
لماذا لا يتم متابعة المكاتب التي تعلن عن وجود خدم للعمل بشكل يومي وذلك من خلال الجرائد الاسبوعيه والتي يعلنون من خلالها
لماذا لا يتم اغلاق المكاتب بشكل نهائي والتي تستقطب الخدم ويكون لها علاقه بتهريبهم
لماذا لماذا هناك الف طريقه وطريقه لوقف هذه الظاهره
لماذا لا يتم تشغيل الخادمه الهاربه عند القبض عليها واجبارها على العمل وتعويض صاحب العمل عن الضرر الذي لحق به
هل وزارة العمل مستفيده من الموضوع ومن المسؤول ؟؟؟؟؟؟

لماذا لا يتم فتح مكاتب للعماله المحليه المدربه وبحيث تنافس العماله الاجنبيه والحد منها

أنا خايف ما يقضوا على ثقافة العيب لدى الاردنيين
الخوف يقضوا على ثقافة الاردنيين
أو يقضوا على الاردنيين نفسهم ؟

هناك مكاتب لا زالت تقوم بتشغيل العماله الهاربه وتم تزويد مدير مديرية العمل باسماء وارقام تلفونات هذه المكاتب ولكن لا زالت هذه المكاتب تقوم باعمالها
من المسؤول عن افساد العماله الوافده
ومن مهتم بالموضوع سوف اقوم بنشر اسماء هذه المكاتب في هذا الموقع

هناك مكاتب لا زالت تقوم بتشغيل العماله الهاربه وتم تزويد مدير مديرية العمل باسماء وارقام تلفونات هذه المكاتب ولكن لا زالت هذه المكاتب تقوم باعمالها
من المسؤول عن افساد العماله الوافده
ومن مهتم بالموضوع سوف اقوم بنشر اسماء هذه المكاتب في هذا الموقع

لماذا العماله الوافده من بنقلادش تجوب شوارع عمان مع انه غير مصرح لهم العمل في عمان وانما في العقبة فقط؟؟؟؟؟

لما لا يتم ايقاف عمل مكاتب الاستخدام وترك الحريه للمواطن باحضار الخادمه بنفسه مما يترتب عليه توفير التكلفه والحد من هروبهم

لدي خادمه تحضر الى منزلي بنظام الساعات وتم التعرف عليها من خلال احدى مكاتب العمل ومن الجريده الاسبوعيه وتبين انها من بنغلادش تحضر 6 ساعات باليوم وتأخذ 18 دينار وحيث انني غير قادره صحيا على العمل قبلت لها بالعمل لدي وانا اعتقد انها هاربه من احدى المنازل وانا متأكده لو بلغت عنها ما حدا رح يسأل ومن كثر ما سمعت عن هروب الخادمات لم اتشجع على طلب واحده من الخارج

انا اعرف صديقه لي لديها خادمتان من الفلبين وقد هربوا من منزلها لحظة وصولهم البلد واختفوا ولا يعلموا عنهم شيء!!!

بدول يظل شيخ علا اساس انه ابوه شيخ
بمطعم ما بشتغل ببار ما بشتغل بديسكو ما بشتغل بسوبرماركت ما بشتغل
بس مجرم ونصاب وحرامي بكون اسد حلوا عنا ياااااا

هل نحن حقا بحاجة الى حراس للعمارات ؟

يعمل متولي حارسا لعمارة تحوي 4 شقق طابقية نصفها غير مشغولة لوجود أصحابها في دول الخليج. وأراقبه أحيانا من شرفة شقتي في العمارة المقابلة وهو يذرع الرصيف أمام العمارة جيئة وذهابا وعليه علامات الملل، ولقتل هذا الملل فهو كثيرا ما يلجأ لممارسة هوايته: ري 4 أحواض مزروعة بالزهور أو الشجيرات، لا يتجاوز مجموع مساحاتها 10 أمتارمربعة، لكنه يمضي 4 ساعات في ريها بالبربيش. ثم يفتح الماء ساعة أو ساعتين أخريين لينظف الساحة المبلطة فيسيل الماء ليشكل بركا موحلة في الشارع أمام العمارة. وكلما مرت سيارة مسرعة – وما أكثر السيارات العابرة وما أسرعها – فانها تنثر " تطرطش " الوحل في كل مكان.

متولي مجرد نموذج من عشرات آلاف حراس العمارات في العمارات السكنية والتجارية والفلل والقصور، وحتى في البيوت والفلل الخالية المهجورة، والذين يمضون معظم وقتهم في التسكع، نظرا لعدم وجود حاجة حقيقية لهم.

فلماذا انتشر استخدام حراس العمارات لدينا وأصبح وجود الحارس هو القاعدة وليس الاستثناء؟
يقول سالم، كنت أقيم في شقة ضمن عمارة في اسكان أبو نصير. وتلك العمارات ليس فيها نظام الحراس أو البوابين. وهي لم تصمم لتحتوي على غرفة للحارس ولم أشعر أبدا بحاجة لحارس ، وكنت أعتقد أن هذا هو الوضع الطبيعي حتى رحلت واشتريت شقة جديدة في أحد أحياء عمان الغربية. وكان بها بالطبع غرفة للحارس وهو نفسه الذي رافق بناء العمارة منذ البداية، مما جعله يشعر ويتصرف كأنه يملك العمارة. فهو الذي كان يمثل الشركة الاسكانية التي أنشأت العمارة. وهو الذي كان يقابل الراغبين بالشراء ويطلعهم على الشقق ويفاوضهم ويقنعهم بالشراء أو "يطفشهم" إذا لم يعجبه شكلهم.
ورغم ذلك، فقد منحني وجود حارس في العمارة شعورا متميزا لا يعادله سوى شعوري عندما أحضرت خادمة وافدة. أصبح بامكاني أن أطلب منه أن يحمل المشتريات التي أحضرتها في السيارة، أو أن أدق عليه الجرس وأطلب منه احضار ربطة خبز من البقالة القريبة رغم أني قد حضرت لتوي من السوق. وباختصار، فان وجود الحارس أرضى غروري وجعلني أترفع عن مختلف المهام المتعلقة بالشقة. فالحارس هو الذي يتصل مع محطة المحروقات لملء خزان التدفئة بالسولار، ويراقب وضع الكمية المطلوبة والمسجلة في الفاتورة. واذا تعطلت التدفئة فانه هو الذي يتصل بشركة صيانة ويتابع عملهم في اصلاح الحارقة ويجعلني احاسبهم على أية قطع غيار "توجب" تبديلها. وهو يتابع تشغيل المضخة وملء الخزانات بالماء خلال الساعات القليلة التي يصل فيها الماء اسبوعيا، وعندما يفرغ الخزان خلال الاسبوع يتصل بشركة مياه ليحضر لي بضعة أمتار أدفع ثمنها غاليا.

ثم بدأت المفاجآت والخفايا بالتكشف:
أولها كان وقود التدفئة . فرغم أني ملأت الخزان بمترين من السولار في بداية تموز، فإن الوقود نفذ وفرغ الخزان بعد شهرين – رغم قلة الاستهلاك صيفا. واكتشفت السر عند التعبئة الثانية حين أحضر لي فاتورة بمترين بينما وضع مترا مكعبا واحدا من السولار. ثم وصلتني فاتورة الماء ببضع مئات من الدنانير وبعد الاعتراض وتغيير العداد أتت الفاتورة التالية بمبلغ أكبر هذا اضافة لثمن تنكات الماء الاضافية من وقت لآخر. لأكتشف السر فيما بعد، ان الحارس يستمد ماء غرفته وحمامه من خزاني ... ويفترض أن لا مشكلة في هذا الوضع لولا أن لديه تسرب دائم في الحمام . وهو يتجاهل الأمر. وبالطبع فانه كان يتكسب من تنكات الماء الاضافية، اذ أن له عمولة معلومة عن كل طلبية.
ويقول السيد سالم: أخيرا اقتنع سكان العمارة بضرورة التخلص من الحارس والعيش بدون حارس في العمارة، خاصة بعد حوادث وحالات مزعجة تضمنت علاقات مشبوهة بين الحارس والخادمات الوافدات. وفجأة توقفت سرقة اسطوانات الغاز الموضوعة في خزائن حديدية خارجية ولم تعد العمارة مسرحا لعشرات أصدقاء وأقرباء الحارس يدخلون ويخرجون في كل لحظة. وانخفضت كلفة التدفئة والماء والكهرباء والغاز، ولم نعد بحاجة لطلب صهايج ماء الشرب خلال الأسبوع .
يوجد في الأردن بضعة عشرات من آلاف الحراس (الوافدين غالبا) في عمارات الشقق والعمارات التجارية والفلل والمزارع والبيوت الثانوية. وأعتقد أنه يصعب الحصول على رقم دقيق لعددهم. ويتركز عملهم الرئيسي في غسل السيارات أو التظاهر بغسلها يوميا، اذ يلجأ البعض الى رفع المساحات ورش بعض الماء على السيارة أو بجوارها للأيهام بتنظيفها.
يتراوح اجمالي راتب الحارس في العمارة بين 150 – 300 دينار لا ينفق منها شيئا في العادة. فاقامته متوفرة مجانا ووجبات طعامه يقدمها السكان غالبا. ونورد فيما يلي عددا من المظاهر العامة التي تتصف بها ظاهرة حراس العمارات لدينا.
 غالبا ما يواكب الحارس نفسه العمارة منذ بدء انشائها. فهو يعرف جيدا خفاياها وتمديداتها وعيوبها و"أسرار" تشغيل (أو تعطيل) حارقات التدفئة ومضخات الماء والمصعد بحيث يشعر الجميع أنه لا غنى عنه وأن الحياة ستتوقف اذا غادر.
 يمارس الحارس عادة أسلوبا غريبا – ولكنه هو الاسلوب الشائع – في التعامل مع السكان فهو يميّز أو يختار من البداية ساكنا يعتبره هو الأقوى ويكرس خدماته لهذا الشخص، حتى لو لم يحصل منه على أجر اضافي.
 يكتفي معظم الحراس بالعمل بضع سنوات ثم العودة الى قريته أو مدينته ليشتري أرضا أو ليؤسس ورشة أو مصنعا. وهو عادة ما يحضر كبديل له شقيقه أو ابن عمه، على الأقل حسب ما يدعي، وقد يبيع الوظيفة لآخر مقابل مبلغ معين.
 تستخدم عائلات كثيرة حاليا خادمات وافدات يقمن بكافة الأشغال الداخلية في المنزل. ويمكننا القول أنه حتى سقي الحديقة أو تنظيف السيارة أو ساحات الفيلا أو درج العمارة يمكن أن تتكفل به الخادمة ( طبعا ليس ربة البيت !!)
 كما أن معظم ربات البيوت يسلمن شؤون المنزل والطبخ وحتى تربية الأطفال للخادمة أو الخادمات، فان معظم أمور العمارة يتوكل بها الحارس ويتصرف بها بكل حرية ، لكن هذه الحرية لها محاذيرها وثمنها الغالي على السكان أحيانا. ولو اتحت المجال للتعليقات وسماع قصص الحراس لفوجئت بهول ما يجري. ولسان حال الكثيرين يقول بهذا الشأن:
واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الاجسام.
 وعلى أية حال، فاياك ان تترك الحارس يتولى تعبئة خزان التدفئة بالسولار، أوأن يعبيء لك الماء في الخزانات أو البئر، أو يشتري لك اسطوانة الغاز، أو يشتري لك أية أغراض من البقالة، لأن مجال التلاعب في كل من هذه الأشياء وارد ( ما الداعي لوجود الحارس اذن ؟)
 بشكل عام توجد شبكات منظمة تضم الحراس وغيرهم يتبادلون فيها السلع والمعلومات وأسرار العمارات. وقد ساهم انتشار الهاتف الخلوي في تسهيل ذلك، وتجد أحيانا غرفة الحارس وقد أصبحت مركز تجمع وسكن لعدد من أصحاب الحارس وأقاربه.
 وتبقى ظاهرة إهدار الحراس للماء مشكلة مستعصية على الحل. ومن الأساليب الطريفة التي يمارسها حارس العمارة لدينا أنه أزال عوامات الماء من الخزانات بحجة مفادها أن الخزان يمتليء بشكل أسرع هكذا (قد يكون هذا صحيحا لو أن إزالة العوامة اقتصرت على خزان واحد أو اثنين، والتي ستستفيد على حساب الخزانات الأخرى. لكن إزالة جميع العوامات- والتصرف بها!- إجراء بلا جدوى، بل أنه يتسبب في ضياع وتسرب عشرات الأمتار المكعبة أسبوعيا نتيجة إزالة العوامات. ,وإذا نبهت الحارس للأمر كان رده: "وأنا حشوف إيه واللا إيه".
 لا شك أن الحارس في وضع نفسي وعاطفي صعب ولا يحسد عليه، فهو شاب أعزب، أو متزوج ترك عائلته في بلده منذ أشهر أو سنوات، ويمضي نهاره غالبا بلا عمل حقيقي يشغله، ومن الطبيعي والمقبول أن يدخل كافة شقق العمارة في أية لحظة ليحضر غرضا من البقالة المجاورة أو ليصلح عطلا في تمديدات أو جهاز. لكن هذا الوضع له محاذيره بالتأكيد.
 تقدر تحويلات الحراس الوافدين إلى الخارج بنحو 80 مليون دينار سنويا دون حاجة حقيقية لهم ودون أن يقدموا خدمة حقيقية! ( باعتبار واحدهم يحول في المتوسط 160 دينارا شهريا، وأن عددهم يبلغ (40 000 ) اربعين الفا.

ولا شك أخيرا اننا لا يمكن أن نشكك بأمانة ونزاهة جميع الحراس، فبعضهم أمين ومؤتمن بالتأكيد. لكن الوضع برمته يبدو شاذا وغير مقبول، رغم أنه أصبح هو المعيار وهو الوضع العادي لدينا، فهو أحد مستلزمات الشعور بالتفوق (أو لعله تعويض الشعور بالنقص) وحفظ المظاهر الذي ساد وانتشر بيننا، كما أنه مؤشر على شيوع ظاهرة التواكل والاعتماد علر الغير لإنجاز حتى أبسط الأعمال التي تخصنا.