جراسا -

ياسر خليفة - نفت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول وجود اجتماعات مغلقة داخل المؤسسة لاجراء تعديلات على قانون الضمان ومن بينها الغاء قانون التقاعد المبكر، و إلغاء الاستثناءات الواردة في قانون الضمان رقم ( 1 لسنة 2014) وتخفيض معامل المنفعة من 2،5 %الى 2 % ورفع سن التقاعد الوجوبي من ستين إلى الخامسة والستين.

واوضحت الروابدة في تصريح خاص لـ"جراسا"، انه في حال تقرر اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، فالامر يتطلب اجراءات عدة، تستغرق وقتاً طويلاً ما يزيد عن عامٍ كامل.

واكدت الروابدة انه في حال كان هناك توجه لاجراء تعديلات، فلن تكون بشكل سري كما تم تداوله، بل سيتم اعلانه للجميع، بالاضافة الى اجراء مناقشات عدة بين مجلس ادارة الضمان والحكومة واصحاب عمل وعمال، وذلك يتطلب وقتاً طويلاً لاجراء التعديلات .

وحول ما اشيع بان التعديلات على قانون الضمان ستأتي ضمن "قانون مؤقت"، اكدت الورابدة انه لم يبلق في هذا الوقت احد يصدر او يتعامل بالقوانين المؤقتة، مضيفة ان تلك القوانين تحتاج الي دراسات وعدة اجراءات ومن ثم عرضها بعد مناقشتها الى مجلس الادارة ومن ثم عرضها على مجلس الامة لاقرارها وتحويلها الى مجلس الوزراء وتنتهي بالمصادقة عليها بارادة ملكية سامية.

واشارت الروابدة، الى إن المؤسسة تنتظر الآن نتائج الدراسة الاكتوارية التاسعة والتي تجريها منظمة العمل الدولية بصفتها جهة محايدة، والتي من المتوقع ان تنتهي في شهر ايار، حيث ستقوم المؤسسة بمناقشة نتائجها الاولية مع المنظمة ونشر الدراسة والتوصيات كاملة، موضحة انه لا يجوز اجراء اية تعديلات على القانون والدراسة المشار اليها لم تنته بعد.

واعادت الروابدة تأكيدها في نهاية حديثها مع "جراسا"، على انه لا يوجد اي توجه لاجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، او رفع سن التقاعد او الغاءه.