جراسا -

أكّد وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي أن منح صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي لا يعد عسكرة للجامعات.

وقال الطويسي "إن اعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي ليس عسكرة للجامعات"، موضحاً أن منح هذه الصفة تقع ضمن حدود اختصاصات معينة.

وبين أن الهدف من هذ الأمر أن يتم التعامل مع الضبط معاملة ضبط الشرطي، مبيناً "وهذا لا يعني أن لديه صلاحية التوقيف وأن تكون هنالك قطعة لتوقيف الطلبة".

وحول الانتقادات التي طالت التعديل الذي جرى في قانون الجامعات وسمح بمنح صفة الضابطة العدلية تساءل الوزير "اين كانوا عندما كان العنف ينخر في جامعاتنا وفقدنا آلاف الطلبة من الوافدين؟ وما هي الحلول التي قدموها؟".

وتابع الطويسي "نحن قدمنا الحلول والبرامج وعملنا على برامج تدريبية تتمثل في الحوار بالعقل بدلا من العضلات وهنالك انعكاسات ايجابية لذلك"، ملمحاً إلى انخفاض نسب العنف إلى مستويات تكاد تجعل العام 2017 خالياً من العنف.

وانتقد الأصوات الناقدة معتبراً أنها تهدف إلى "الشعبوية" و"لفت الانتباه" و "محاولة التشويش" على كل اصلاح، وقال " فنحن نتحدث عن قانونين اصلاحيين احتويا على كثير من الاصلاحات فلماذا التركيز على نقطة تهدف الى التشويش؟"..

وحول قانوني التعليم العالي والجامعات اللذين اقرهما مجلس النواب أخيراً قال الوزير إنهما كانا مطبقين منذ عقد من الزمن ما تبين معهما وجود ثغرات في التطبيق وضرورة مواكبة العصر، كما أن هنالك تعديلات تتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وشدد على أهمية التعديلات التي جرت نحو تحقيق مزيد من الإستقلالية في الجامعات من خلال منح مزيد من الصلاحيات وتحديداً لمجالس الامناء، كما أكدت التعديلات على البنود المتعلقة بعزيز الحاكمية والمساءلة في الجامعات.

وكشف الطويسي عن توجه الوزارة لاصدار أنظمة حول تعيين رؤساء الجامعات وأخرى لتقييم ومساءلة القيادات الأكاديمية وأنظمة اخرى لتعيين أعضاء التدريس.

وبين أن القانونين عملا على ترشيق المجالس حيث خفض مجلس التعليم العالي ومجلس الامناء وهناك مواد تعنى بثقة القطاع الخاص في مخرجات التعليم العالي من خلال اشراكه في قرارات وسياسات التعليم العالي.

وأشار إلى أن هنالك مواد لسد الثغرات في تطبيق القانونين وهما عندما يشغر رئيس الجامعة والعميد لا يبقى الى الابد فهنالك جامعة خاصة بقي مقعد رئيسها شاغرا لمدة سنة نصف وادارها نائب رئيس برغم أن ليس لديه صلاحيات الرئيس.

واشار إلى معالجة القانونين إلى عملية الانتقال من جامعة الى جامعة والجمع بين الرواتب حيث لم يكن متاحا في السابق للمتقاعدين العسكريين الجمع بين الراتبين، كما حفظت حقوق الرؤساء وتم تحديد عمر عضو هيئة التدريس.

* رؤساء الجامعات :

وحول التقييم السابق لرؤساء الجامعات بين أن مجلس التعليم العالي وضع معايير تقع في اطار المرجعيات القانونية ضمن قواعد عامة وليست موجهة لرؤساء موجودين.

وتابع الوزير : وعندما طبقت لم تكن موجهة ضد رئيس معين بل كانت المعايير قواعد عامة ووُضع 14 معيارا ولها 100 مؤشر قياس، كان واحداً منها فقط عن تقرير ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك فإن التحليلات التي كانت تصدر حول أن هنالك فسادا لاحق أو طارد من طاله التقييم في حينها أمر غير صحيح.

وقال الطويسي "هذا الامر انفيه بل اؤكد أن الرؤساء قامات أكاديمية محترمة، ولكن كانت هنالك استحقاقات للاستراتيجية".

* الطلبة الوافدون:

وكشف الطويسي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين إلى 70 ألف طالب وطالبة عام 2020، مبيناً أن التعديلات التي طرأت على قانوني والقانونين يتضمان مواداً تركز على جودة التعليم.

وقال الطويسي: " إن مستوى التعليم العالي في الأردن ما زال بخير والطموحات كبيرة، ولا يمكن أن نقبل بفكرة تراجع التعليم العالي"، موضحا ًأن سمعة التعليم العالي في الأردن ما زالت بخير.

واستدل الطويسي على حديثه بوصول نسبة أعداد الطلبة الوافدين إلى 16% عن السنة الماضية، مؤكداً أن الوزارة تسعى لأن تصل إلى 25% عام 2020، مبيناً أن عدد الطلبة الوافدين بالأردن وصل إلى نحو (40) ألف طالب وطالبة يحققون ما نسبته 2.5% من مجمل الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار إلى أن الخطط تستهدف أن يصل عدد الطلبة الوافدين إلى 70 ألف طالب وطالبة عام 2020 ليحققوا ما نسبته 6% من الناتج المحلي الاجمالي.

ونوه الطويسي إلى دور مديرية الطلبة الوافدين والتي أنشأت مؤخراً في هيكلية الوزارة، ودورها في استقطاب الطلبة عبر وسائل إلكترونية ومساعدة الطالب الوافد على من خلال إنشاء نافذة تستقبل أوراقه الطالب وتقوم بجميع معاملاته.