جراسا -

اكثم الخريشة - كشف ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الاردن رائد حماده، ان وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل تتحمل ما يجري الان في الاسواق الاردنية من تجاوزات ومخالفات وتحديدا لدى قطاع المطاعم.

وقال حماد لـ"جراسا": ان هذا القطاع يتعرض للظلم منذ سنوات عديدة من حيث لوائح الاسعار، وهناك وعود حكومية منذ شهور مضت لطرح عطاء استدراج عروض لشركة دراسات محايده ومتخصصة تقوم بإجراء دراسة شاملة حول كلف مدخلات إنتاج المطاعم الشعبية، الا ان هذا الامر يحدث رغم وجود مخصصات مالية لدى الوزارة لاجراء الدراسات، مؤكدا ان هناك تخوفات حكومية من اجراء الدراسة نظرا للنتائج المتوقعه حول القوائم السعرية وارتفاع كلف ومدخلات الانتاج لدى المطاعم والتي ستكون نتائجها صادمة للحكومة.

وبين حماده ان الحكومة قامت بإجراء آخر تعديل على قوائم أسعار المطاعم الشعبية خلال العام 2016، وتم وضع الأسعار الجديدة للمطاعم وتم تخفيض أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية بنسبة 15 % للمأكولات التي تتضمن اللحوم والشاورما و7 % لمادتي الحمص والفول.

وشدد حماده على ضرورة الاسراع في تنظيم القطاع قبل فوات الاوان والاستجابة لمطالب اصحاب المطاعم في تحديد قوائم سعرية تتلائم مع كلف الانتاج والا فان التجاوزات التي تحدث هنا او هناك تتحمل مسؤليتها الحكومة بسبب عدم الالتزام بجودة الغذاء المقدم للمواطنين جراء ارتفاع الكلف حيث انه يمكن للمواطن ان يدفع القليل من المعادن افضل من دفع الكثير من الصحة حسب تعبيره. مشيرا الى ان جودة الغذاء تتناسب عكسيا مع ارتفاع تكاليف الانتاج.