جراسا -

خاص - شكاوى عديدة نضعها امام الديوان الملكي ومدير الامن العام حول ما جرى في حافلة تابعة لشركة جت متوجهة صباح اليوم الى مدينة اربد والتي تعرض السائق الى الايقاف من قبل الامن العام بناءا على شكوى من احدى المركبات كان يستقلها مسؤول كبير في الديوان الملكي.

وقال عدد من الركاب انه كانت سيارة سوداء اللون تسير خلف الحافلة تطلق "الزوامير" لفتح الطريق امامها وكانت الطريق مزدحمة بالسيارات وبعد فترة تجاوزت تلك السيارة عن الحافلة وتوقفت واجبرت سائق الحافلة على التوقف، ثم قام سائق السيارة باجراء اتصال هاتفي معرفا عن نفسه بانه موظف في الديوان الملكي وطلب من الامن الحضور للتعامل مع السائق الذي تم احتجازه لمدة ساعتين تقريبا وتم تعطيل الركاب عن الوصول حتى مجيء سائق اخر لقيادة الحافلة.

فمن المسؤول عن مثل هذه التجاوزات؟
وهل يمتلك هذا الموظف صفة الضابطة العدلية لكي يحجز حرية المواطنين ويتحكم بمصيرهم؟
هل سيقوم مدير الامن العام بمحاسبة افراد الامن الذين استجابوا لهذا الموظف واستغل وظيفته للتجاوز على القانون؟
هل وظيفته تمنحه الصلاحية وتخوله للقيام بمثل هذه الممارسات؟
هذه التساؤلات نضعها امام الديوان الملكي ومدير الامن العام للاجابة عليها.

بدورنا حاولنا الاتصال مع مدير شركة جت للوقوف على ملابسات القضية الا انه لم يجيب على اتصالنا.