جراسا -

أعلنت تركيا أن الولايات المتحدة تعهدت لها بوقف دعم الوحدات الكردية، كما ردت أنقرة على انتقادات فرنسية وأكدت أن عملية عفرين تتوافق مع القانون الدولي، في حين وصف النظام السوري العملية التركية بشمال سوريا بالعدوان.

وخلال مقابلة تبث لاحقا على الجزيرة ضمن برنامج "لقاء اليوم" قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "طلبنا من الولايات المتحدة عدم إعطاء أسلحة للأكراد ولكنها فعلت، طلبنا منها أن تتوقف عن ذلك"، مضيفا أن هذه الأسلحة يستخدمها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأكد الوزير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في حديثهما الهاتفي الأخير إن بلاده توقفت عن تقديم الأسلحة إلى هذه المنظمات.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية دانا وايت إنه على الرغم من تفهم واشنطن للقلق التركي من أنشطة حزب العمال الكردستاني فإنها تعتبر استمرار عملية عفرين تشتيتا لجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفة "لذلك طلبنا منهم ضبط النفس والحد من هجومهم".


جاويش أوغلو: ترمب قال لأردوغان إن أميركا توقفت عن تقديم الأسلحة للقوات الكردية (الجزيرة)
وفي سياق آخر، قال جاويش أوغلو ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يجب على دول كفرنسا ألا تعطينا الدروس، خاصة بشأن هذه العملية التي ننفذها بشكل يتوافق مع القوانين الدولية لأننا نستعمل حقنا في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وما نقوم به يتوافق مع الشروط المعنية لمجلس الأمن".

وأضاف الوزير التركي أن عملية غصن الزيتون ليست احتلالا، وأن العملية لا تستهدف السوريين بل تهدف لتطهير الأراضي السورية من "الإرهابيين" والقضاء على التهديد الذي تتعرض له تركيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الثلاثاء دعا ماكرون لأن يكون دافع العملية التركية "مكافحة الإرهاب وليس غزو سوريا"، مضيفا "وإلا سيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا".

وأوضح ماكرون أنه سبق له أن دعا لاتخاذ إجراءات احترازية وضبط النفس عند بداية العملية التركية، مضيفا أنه كان يفترض إجراء مناقشات مع الأوروبيين والحلفاء قبل بدء العملية، وأنه سيتحدث مع أردوغان بشأن الموضوع قريبا.

من جهة أخرى، وجهت وزارة خارجية النظام السوري رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن "استمرار انتهاكات النظام التركي لمبادئ القانون الدولي"، معتبرة أن العملية التركية بشمال سوريا هي "عدوان صارخ" على سوريا وسلامة أراضيها.

واعتبرت الخارجية أن أي وجود عسكري دون موافقة النظام سيتم التعامل معه على أنه احتلال، وطالبت مجلس الأمن بعدم السماح لأي دولة باستخدام قوتها بما يخالف القانون الدولي.