لا يمكن قبول تبرير جريمة السطو على بنك الاتحاد بالبطالة والفقر. الفقر والبطالة قد يكون سبب لكنه من الأسباب الثانوية لارتكاب الجرائم . الحقيقة التي يجري تجنب الخوض فيها هي حالة الانفلات الأمني والضعف العام الذي أصاب جهاز الأمن العام في الفترة الأخيرة والخلل الكبير في ترتيب الأولويات الشرطية نتيجة تشتيت الإمكانيات المادية والبشرية في شؤون ثانوية لا صلة لها بمنع وملاحقة الجريمة.

حصة الأسد يستولى عليها السير والترخيص والأجانب وشرطة البيئة والشرطة المجتمعية والإعلام ومديريات الإسناد كشؤون الإفراد ولصيانة والأبنية وغيرها الكثير ...حصة مكافحة الجريمة لا تتعدى 5% والأجهزة المعنية بالجرائم قليلة وهزيلة كمكافحة المخدرات والنجدة والدوريات وقد جرى إضعافها مؤخرا إلى الحدود الدنيا . هذا هو السبب ولا شيء غيرة ....البطالة والفقر موجود في كل مجتمعات الأرض ومع ذلك لا زالت الجريمة في حدودها الطبيعية . السؤال اللحوح . متى كان المجتمع الأردني غنيا ويخلو من البطالة والفقر ؟ الفقر والبطالة حالة أردنية مزمنة ولم تكن يوما مبررا او دافعا للجريمة والانحراف ....عليهم فحص جهاز الأمن العام ومعاينة حالته من جديد ...سيجدون هنالك الداء وعندئذ يسهل وصف الدواء .علينا ان نسمى الأمور بمسمياتها ونضع النقاط على الحروف ونكون أكثر جرأة في الاعتراف بالحقيقة ...إنكار الاعتراف بتفشي الجريمة أصبح عرف معيب يجب التخلص منه.

الوضع أصبح خطير ولا بد من حل عاجل . الجريمة تلطخ سمعة المملكة وعامل طارد للاستقرار والاستثمار وستضرب الاقتصاد الوطني، وإذا سارت الأمور على ما هي عليه سنفقد عما قريب نعمة الأمن التي نتغنى ونتباهى بها.

وها قد وقعت الفأس بالرأس وتخطت الجريمة الخطوط الحمراء ، لقد امتلأت عناوين الأخبار اليومية بأخبار الجريمة . وبكل صراحة لم نعد نشعر بالأمان . بالأمس القريب اعتدوا بالضرب على مستثمر كبير وقبلها ضبط مصنع لإنتاج المخدرات وكان آخرها عملية السطو المسلح على بنك الاتحاد.

لا يهمنا سرعة القبض على الجناة . ما يهمنا منع الجريمة قبل وقوعها . الحقيقة ان مظاهر تحصين المجتمع والإجراءات الاحترازية والتدابير الإدارية المانعة للجريمة شبة معدومة . لقد تلاشت المظاهر الأمنية واختفت الدوريات الآلية والراجلة الطاردة للمجرمين وأزيلت الأكشاك الأمنية التي كانت رافدا رئيسا ومهما للطمأنينة والاستقرار.

طريقة إدارة الأمن العام لم تحقق أية مكاسب أمنية كما يروي المتابعون والمهتمون والأحوال الجنائية من سيْ إلى أسوأ. ومن العار ان نبقى هكذا .الأردن وطن الأمن الأمان فلنحافظ على هذه النعمة ونحميها من الزوال.