جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية -

قد تعلن الحكومة تراجعها عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الادوية في أية لحظة، خاصة بعد المذكرة النيابية التي يجري توقيعها في هذه الاثناء، والتي تطالبها بالتراجع ، في سيناريو يبدو درامياً محبوكاً بعناية، لتوجيه الانظار عن رفع الاسعار على الغذاء، بتسليطه على الغاء رفع الضريبة عن الدواء !.

قرار الحكومة برفع ضريبة المبيعات على الادوية، رافقه تخبط وقصر نظر، خاصة وانه جاء بعد أيام من الغاء الاعفاءات الطبية للمواطنين، وحصرها بمستشفيات بعينها، ما وضع المواطن بين رمضاء الغاء الاعفاءات، ونار رفع أسعار الادوية، في آن واحد .

الحبكة في السيناريو الذي تفترضه "جراسا" تقول : ان المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بالتراجع عن ضريبة المبيعات على الأدوية، تأتي في سياق ترتيبات حكومية برلمانية معدة سلفاً، لتخفيف احتقان الشارع من قرارات رفع الأسعار الجنونية الأخيرة، التي طالت عشرات السلع الأساسية، بعد رفع الدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والسجائر وغيرها، ليخرج البرلمان الذي مرر قرارات رفع الاسعار الحكومية، بطلاً، بالزامه الحكومة ذاتها بالتراجع عن "سلعة واحدة"، وهي الدواء، مثلما يُظهر الحكومة حمامة وديعة، قررت رأفة بالمواطنين، التراجع عن رفع ثمن علاجهم !؟

السيناريو البرلماني الوحيد المقبول شعبياً، كان برفض البرلمان جملة وتفصيلاً لقرارات الحكومة برفع الأسعار، لا أن يكون قد مرر قرارتها سابقاً، ويأتي بعد "خراب مالطا"، لاعادة تدوير موقفه، واجتزاء رفض واحد، لسلعة واحدة، سبق وأن بصم على رفعها، في مشهد بوليودي دراماتيكي مكشوف للغاية.

في واقع الامر، ان رفع ضريبة المبيعات على الأدوية، من شأنه أن يقصم ظهر المواطن المقصوم أصلاً، لما يشكل من أعباء اضافية مهولة عليه، مرافقة لإعباء رفع أسعار عشرات السلع الأساسية التي يعتاش عليها، الا أن الثقة بين المواطن والحكومة من جهة، والمواطن والبرلمان من ذات الجهة، أصبحت تحت الحضيض، وما عاد يردم الهوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبينه، أي كحل طارىء لعين، أفقدتها سياسات السلطتين إبصارها !

وفي واقع الأمر أيضاً، ان الحكومة التي أقدمت على رفع أسعار عشرات السلع دفعة واحدة، غير مكترثة ولا آبهة لرد فعل شعبي ولا ما يحزنون، لا تمانع بتاتاً المضي بقرار رفع الضريبة على الدواء، أو حتى الهواء، ما دامت اختام النواب وبصماتهم جاهزة، لأي قرار، تبتغيه الحكومة منهم، طوعاً وكرها ..