جراسا -

خاص – احمد وليد - باشرت محكمة امن الدولة باجراءات محاكمة اربعة متهمين من بينهم ثلاثة سيدات احداهن فارة من وجه العدالة جميعهم من الجنسية الاردنية بقضية اختلاس في أحدث قضايا الجرائم الاقتصادية للعام الحالي والمتعلقة بعملية اختلاس حدثت في احدى المؤسسات المالية غير الرسمية الخاصة بالتمويل العقاري.

ونفى المتهمون التهم المسندة اليهم بعد ان تلت هيئة المحكمة عليهم التهم المسندة اليهم ووجهت سوالها اليهم فيما اذا كانوا مذنبين عما اسند اليهم من تهم فاجابوا بانهم غير مذنبين عن التهم المسندة اليهم .

وطلب المدعي العام من هيئة المحكمة امهاله ليتمكن من تقديم بينه النيابة العامة والشروع بالاستماع لشهود النيابة العامة في هذه القضية ، حيث استجابت هيئة المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر اذار الجاري .

وكانت نيابة امن الدولة قد اسندت للمتهمين جميعا ثلاثة تهم هي الاختلاس بطريق التزوير بالاشتراك ، والتزوير في مصدقة كاذبة بالاشتراك ، والاحتيال بالاشتراك .

وجاء في لائحة الاتهام ان المتهمين الاربعة بقضية اختلاس بتلك المؤسسة التي حدثت في اواخر العام الماضي وتقدر قيمة الاموال المختلسة فيها نحومليون و800 الف دينار اردني .

وكانت محكمة بداية عمان قررت الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين بالقضية و احلت ملف تلك القضية الى محكمة امن الدولة بعد ان قررت محكمة بداية عمان عدم اختصاصها النظر بتلك القضية وانها تدخل ضمن اختصاصمحكمة امن الدولة علما بان محكمة امن الدولة ايدت قرار محكمة بداية عمان بالحجز التحفظي على اموال المتهمين .