في الوقت الذي كان فيه الأردن يعتمد على المساعدات المالية والعينية من الدول الشقيقة والصديقة ، كان الدين العام يتزايد ويتنامي باستمرار حتى وصل ذروته في ظل حكومة الملقي التي تجاوزت الحالة الاقتصادية والمعيشية للأسر ، تلك الاسر التي ستتأثر حتما بنتائج القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة بموافقة مجلس الامة !
والتي جاءت في ظروف اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة والتردِ بعلمنا جميعا

اي ان ما كان يأتي كمساعدات مالية او عينية لم يفي او بسد العجز المالي المتنامي في موازنة الدولة بسبب الفساد ،
وبطريقة اخرى تلك المساعدات ، التي كان يذهب الكثير منها الى جيوب بعض المتنفذين من اصحاب القرار والمفسدين ومن يدور بفلكهم من سماسرة ووسطاء ... ،

وهنا لا بد من تساؤل يدور في اذهان الكثيرين ، كيف لمبالغ ستأتي من زيادة الضرائب الاخيرة على السلع " خبز الفقراء " والخدمات ، ان تؤثر في تصحيح المسار الاقتصادي وانعاش الموازنة وسد العجز وتخفيض الدين العام ؟؟!

طالما تلك العينات من المفسدين ممن كانوا سببا في زيادة حجم الدين العام والعبء على الوطن والمواطن في مكان صنع القرار او لهم صلة به من قريب او بعيد ، في الوقت الذي لم تبحث به الحكومة الحالية او سابقاتها عن حلول جذرية وجدية لسد العجز والاعتماد على الذات ..!

إن تلك الاموال بمجملها التي ستُجبى ، لم تكن بحجم المساعدات الامريكية لوحدها ، التي تقدر بــ 1,3 مليار سنويا !! وهناك ايضا الكثير من الدول التي تقدم المساعدات المالية والنقدية للاردن والتي تقدر بمئات الملايين سنويا ، بمجملها لم تنهي شيئا من العجز المالي او تخفضه عمليا ، وكيف لمليار من الضرائب ويزيد ببضعة ملايين ان يسد عجز او ينهيه بوجود آفة الفساد ؟؟!

ان ما تبتدعه الحكومات من سياسات اقتصادية تعسفية وتخبط في صناعة القرار ، بموافقة مجلس النواب، عوامل رئيسية في نهاية عمر الوطن، لا قدر الله وهذا ما يخشاه كل من عشق الأردن واخلص له ...، من غير صناع القرار المفسدين ...

لذلك يجب اعادة النظر في السياسات الاقتصادية ووضع من هم اكفاء في مكان صنع القرار واكثر امانة على مصالح الوطن ,,, واستبعاد من تورثوا المناصب وتقلدوها بل ورثوها ...،
ذلك خوفا على الوطن وحفاظا عليه ...