جراسا -

دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، لايجاد حل جذري لموضوعي التوقيف الإداري والإقامة الجبرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب عواد الزوايدة لمناقشة هذين الموضوعين، بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي، ومساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد وليد البطاح، ومدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد عامر الهباهبة.

وقال الزوايدة ان هذين الموضوعين شكلا عبئاً كبيراً على المواطنين ولاسيما الإقامة الجبرية لأولئك القاطنين في مساكن بعيدة عن المراكز الامنية، ما زاد من معاناتهم.

وأضاف أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، مطالباً بالعمل والتشاركية بين كل الجهات المعنية للخروج بتوصيات وحلول تنهي معاناة تلك الفئة من المواطنين.

واكد الزوايدة اننا مع سيادة القانون وتطبيقه، ولكن من دون التوسع في استعمال التوقيف الاداري الذي قد يحد من الحريات العامة ويضر بمصلحة المواطنين.

من جهتهم، قال اعضاء اللجنة ان هيبة الأمن تأتي من احترام القانون وحسن تطبيقه، لذا يجب المحافظة على الامن بما يخدم المصلحة العامة، لافتين إلى "بعض الممارسات والتجاوزات الخاطئة في استعمال السلطة".

وفي الوقت الذي اشاروا فيه الى ان بعض القضايا تستوجب التوقيف حفاظاً على حياة المواطن وحقناً للدماء، طالبوا بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لهذا الامر للحد من الحالات التي قد يتم فيها التوسع بالتوقيف الاداري.

واكدوا ضرورة التعاون والتشارك بين لجنة الحريات وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن بما يحقق هيبة الدولة على اساس العدالة وخدمة القانون، مطالبين باستصدار عفو عام حماية لبعض الاسر والتخفيف على ابناء المجتمع وفتح آفاق حياة جديدة لهم مليئة بالعطاء.