جراسا -

أكد النائب والبرلماني السابق أمجد المسلماني أن القطاع السياحي يمر بهذه الأيام في أصعب مراحله، حيث تتعرض مكاتب السياحة لمنافسة غير عادلة وغير مشروعة من جهات متعددة استغلت غياب الحماية الحكومية لهذا القطاع.

وأشار المسلماني إلى أن المكاتب السياحية والتي يصل عددها الى حوالي 750 مكتب تشغل ما يقارب عشرة آلاف مواطن اردني وتدفع رسوم ترخيص ورسوم سنوية وتدفع لخزينة الدولة كافة الضرائب التي تفرضها القوانين إضافة إلى تقديم هذه المكاتب كفالات تصل الى مائة ألف دينار لضمان حقوق زبائنها كما أن هذه المكاتب تستأجر محال تجاربة بمساحات مختلفة وفقا للأنظمة والتعليمات.

وبين المسلماني أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية والتي تعمل من خارج المملكة تباشر عملية إجراء الحجوزات بالرغم من كونها غير مرخصة وليس لديها أي مكاتب سياحية معتمدة في المملكة، وبذلك فإن الاقتصاد الأردني لا يحقق أي فائده من هذه المواقع فهي لاتشغل أي مواطن ولا تدفع أي رسوم أو ضرائب الأمر الذي يستلزم تدخل هيئة الإعلام لحجب هذه المواقع وذلك أسوة بدول مجاوره قامت بهذا الإجراء حماية للقطاع السياحي فيها.

إضافة إلى أن استخدام هذه المواقع يجعل من المواطن الأردني بلا أي حماية قانونية لأنها غير مرخصة وغير معترف بها ولا يمكن ملاحقتها قانونيا عند اخلالها بالتزاماتها تجاة السائح.

وأشار المسلماني إلى دخول عدد من شركات القطاع الخاص مثل شركات الاتصالات وألادوية وشركات المقاولات إلى هذا القطاع وهو ما يتعارض مع المهام الأساسية التي أنشئت من أجلها تلك الشركات.

وكشف المسلماني أن بعض الشركات السياحية من دول مجاوره تتولى القيام بأعمال مكاتب السياحة الاردنية داخل المملكة حيث تقوم هذه الشركات بتوزيع برامج متكاملة شاملة تذكرة الطائرة والفندق وهذا يشكل تجاوزا للدور الذي يفترض أن يقوموا به وهو فقط تقديم عروض من الفنادق الأمر الذي يتطلب من وزارة السياحة تشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات والتعميم على شركات الطيران بعدم إعطاء هذه المكاتب غير المرخصة أية مقاعد وأن يتم معاقبة أي شركة طيران يثبت اعطاؤها مقاعد لمثل هذه المكاتب المخالفة للقانون.

كما أن الحكومة لم تقف متفرجة فقد عمدت إلى تأسيس شركة حكومية تنافس القطاع الخاص بشكل يتناقض مع الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار وحماية القطاع الخاص وتوفير بيئة اعمال مناسبة.

وأكد المسلماني على أنه إذا أردنا قطاع سياحي متطور فلابد من إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية حديثة تساعد هذا القطاع على النمو وزيادة إعداد السياح القادمين إلى المملكة اسوة بدول أخرى في المنطقة، فعلى سبيل المثال حققت قبرص قبل شهرين من نهاية عام 2017 رقما قياسيا في إعداد السياح بلغ أكثر من 3.5 مليون سائح وقد كانت قبل فترة وجيزة لا تستقبل مثل هذه الأعداد مع العلم أن الأردن يمتلك إرثا تاريخيا وثقافيا يؤهله ليكون الأول بين دول المنطقة في استقطاب السياح، ولكن مثل هذا الإنجاز يتم من خلال خطوات عملية مدروسة لا من خلال المؤتمرات الصحفية ولا من خلال اعتبار استقطاب عدة آلاف من السياح إنجازا عظيما.

وقال المسلماني حول التصريحات الرسمية حول ازدياد اعداد السياح فهو مجرد تكتيك إعلامي مكرر لا أكثر.

واختتم المسلماني مطالبا وزارة السياحة وجمعية ووكلاء السياحة والخبراء بضرورة إعداد دراسة وتوصيات لحماية هذا القطاع وتنظيمية وتنظيم عمل شركات الطيران والتي أيضا تشكل منافس لمكاتب السياحة بشكل يخالف التعليمات.