جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية - (58) نائباً من أصل (99) حضروا جلسة التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامه للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2018، حسموا تمرير الموازنة وفق ما تشتهي رياح سفينة الحكومة، وسط غياب عشرات النواب، عن أخطر وأهم جلسة تمس الدولة ومعيشة مواطنيها، تاركين ميدان البرلمان لتسرح فيه الحكومة كيفما شاءت ..

بلغة الارقام، لو حضرت كتلة الاصلاح النيابية التي أعلنت رفضها للموازنة، جلسة التصويت، والتي يبلغ عدد أعضائها (14) نائباً + (4) نواب اخرين فقط ممن قاطعوا الجلسة أيضاً رفضاً للموازنة كما ادعوا، لاصبح عدد النواب الحاضرين (117) نائباً، وارتفع عدد المصوتين على ردها من (41) الى (59) نائباً، أي بزيادة نائب واحد عن الذين صوتوا معها، ولتمكنوا من اجهاض تمريرها !

كتلة الاصلاح التي بررت تعليق حضورها لجلسات مناقشة الموازنة، انه كان "على أمل أنضمام نواب لهم" قالت أنها "فوجئت بأن عدد من انضم لها من النواب لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة" !، وحقيقة، ان عدد اصابع اليد الواحدة من النواب اضافة لهم، والنواب المعارضين الـ 41 الاخرين، كان من شأنه رد الموازنة وعدم تمريرها !.

تمرير الموازنة، يعني أن مجلس النواب وافق على رفع الدعم عن الخبز، ووافق أيضاً على قرارات حكومية اقتصادية صعبة قادمة، تطال رفع اسعار المحروقات والكهرباء، وضريبة المبيعات على سلع عديدة، تزيد من اغراق المواطنين في وحل المعيشة الصعبة التي باتوا يلفظون أنفاسهم تحتها.

وتمرير الموازنة بشكل خاطف أمام أعين مجلس النواب، بغضون سويعات قليلة فقط، دون حتى سيناريوهات درامية مرافقة كما جرت العادة التاريخية، لرفع القليل من العتب، وحفظ بعض ماء الوجه النيابي امام الشارع، أظهر مجلس النواب في أردى هزالته، وزاد من تفريغ قيمته الرقابية التشريعية، وأبداه مجرد هيكل، حضوره وغيابه سيّان ..

بطبيعة الحال، لا يصح تحميل كتلة الاصلاح النيابية وحدها وزر تمرير الموازنة، ولا اقتصار القصور النيابي المزري برمته عليهم دون غيرهم، بل يتحمل تبعاته 130 نائباً تعهدوا في بياناتهم الانتخابية قبل ما يقرب السنة ونصف السنة من الان، بالدفاع عن مصالح ناخبيهم، والحيلولة دون رفع المزيد من الاسعار عليهم، ومحاربة القرارات الحكومية التي تستهدف جيوبهم، لتختلف مواقفهم النيابية 180 درجة، عن مواقفهم الانتخابية التي كانت تستدر أصوات الناخبين بوعود عابرة منمقة ..

وبطبيعة الحال ايضاً، فان المخارج الحكومية ربما تكون متوفرة بوفرة، حتى لو حضر النواب الـ (105) الذين سبق أن وقعوا على مذكرة بتعليق مناقشة الموازنة، لثني الحكومة عن قراراتها برفع الدعم والاسعار، الذين تلاشى غالبيتهم ومذكرتهم بقدرة قادر، وانقلبت مواقفهم رأساً على عقب ..

يسجل ايضاً لنواب أصروا على مواقفهم، بالوقوف في وجه موازنة لها من التداعيات على ناخبيهم ما يكسر ظهورهم المنهكة لاحقاً، انما في حسابات الشارع الذي أبدى استياء شديداً من موقف نواب، وتهرب بعضهم، وسوء تقدير بعضهم الاخر، فقد سُحب رصيد شعبي كبير من رصيد المجلس الضئيل أصلاً، الذي قد يجد نفسه عاجزاً لاحقاً، عن تحسين صورته، مهما سعى الى ذلك سبيلا.