جراسا -

اكد النائب حابس الفايز انه لا يمكن للاردن التنازل او المساومة على شرعية الحق الديني في القدس معتبرا التهديدات الاميركية بوقف المساعدات المالية والعسكرية عن المملكة لا قيمة لها فالاردن لا يساوم على حقوقه الشرعية والدينية لافتا الى ان المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية دينية بوصاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال النائب الفايز في بيان له ان التهديدات الاميركية بوقف المساعدات المالية والعسكرية لن تثني المملكة عن مواقفها في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس معتبرا ان الاردن والقدس اكبر من كل القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية مشيرا الى ان نظام الحكم في الاردن يستمد شرعيته من الشرعية الدينية وشرعية الجغرافيا وشرعية التاريخ وهو بذلك اقوى واكبر من كل المساعدات الاقتصادية والصفقات السياسية .

ولفت الى ان التجارب التي مر بها الاردن في تسعينيات القرن الماضي والتي تعرض خلالها لحصار اقتصادي ومؤامرات سياسية اثبتت صلابة المملكة في حماية القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس مشيرا ان الظروف الاقليمية التي ضغطت على الاردن انذاك كنت اعنف واقوى لكن المملكة خرجت منها اكثر صلابة واكثر التصاقا ودعما للقضية الفلسطينية متمسكة برعايتها بحكم الوصاية للقدس الشريف.

وقال النائب الفايز ان على الولايات المتحدة الاميركية ان لا تعيد تكرار تجارب سابقة فقد اختبرت الاردن مرارا في موضوع الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وادركت ان موضوع المقدسات في الاراضي المحتلة من الخطوط الحمراء التي لا يسمح الاردن الاقتراب منها.

واكد ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض لقرار الادارة الاميركية باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة اليها كان بمثابة الرسالة الدولية الابلغ التي ترفض واشنطن وتل ابيب الاستماع اليها لان هذا القرار يجسد ارادة الشرعية الدولية بتأكيد عدم قانونية اي اجراء يستهدف تغيير الوضع القائم بالمدينة المقدسة او يغير حقائق جديدة فيها.