محكمة فرنسية تغلق مسجداً بدعوى نشر التطرف والعنف
جراسا - قررت محكمة فرنسية، السبت، إغلاق مسجد في ولاية مارسيليا، جنوبي البلاد، بدعوى تشجيع إمام وخطيب المسجد المصلين على التطرف والعنف.
وأغلقت المحكمة الإدارية في مارسيليا، مسجد السنّة، الواقع في وسط المدينة، لمدة 6 أشهر، عقب طلب تقدم به الوالي بيير دارتوت بهذا الشأن.
وقضت المحكمة بأن إمام وخطيب المسجد (لم تذكر اسمه) يشجّع على الأيديولوجية المتطرفة والتمييز والعنف.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، قال محامي الجمعية التي يتبع لها المسجد، فيليب بيرولير، إن خطب الجمعة، التي تدّعي المحكمة بأنها تشجع على التمييز والعنف، تعود لعام 2013، مبديًا استغرابه من قرارها.
وألغت فرنسا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حالة الطوارئ بالبلاد، التي فُرضت عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفتها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا. وأغلقت فرنسا 19 مسجدًا في عموم البلاد، خلال حالة الطوارئ.
وعقب إلغاء الطوارئ، فإن العديد من التعديلات التي أجريت على قوانين مكافحة الإرهاب وبعض الإجراءات التي شملتها حالة الطوارئ، بقيت سارية المفعول بعد وقف العمل بالطوارئ.
والقوانين الجديدة تعطي العديد من مهام السلطات القضائية، للسلطات المحلية في الولايات، الأمر الذي يسهّل إصدار قرارات غلق المساجد.
قررت محكمة فرنسية، السبت، إغلاق مسجد في ولاية مارسيليا، جنوبي البلاد، بدعوى تشجيع إمام وخطيب المسجد المصلين على التطرف والعنف.
وأغلقت المحكمة الإدارية في مارسيليا، مسجد السنّة، الواقع في وسط المدينة، لمدة 6 أشهر، عقب طلب تقدم به الوالي بيير دارتوت بهذا الشأن.
وقضت المحكمة بأن إمام وخطيب المسجد (لم تذكر اسمه) يشجّع على الأيديولوجية المتطرفة والتمييز والعنف.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، قال محامي الجمعية التي يتبع لها المسجد، فيليب بيرولير، إن خطب الجمعة، التي تدّعي المحكمة بأنها تشجع على التمييز والعنف، تعود لعام 2013، مبديًا استغرابه من قرارها.
وألغت فرنسا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حالة الطوارئ بالبلاد، التي فُرضت عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفتها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا. وأغلقت فرنسا 19 مسجدًا في عموم البلاد، خلال حالة الطوارئ.
وعقب إلغاء الطوارئ، فإن العديد من التعديلات التي أجريت على قوانين مكافحة الإرهاب وبعض الإجراءات التي شملتها حالة الطوارئ، بقيت سارية المفعول بعد وقف العمل بالطوارئ.
والقوانين الجديدة تعطي العديد من مهام السلطات القضائية، للسلطات المحلية في الولايات، الأمر الذي يسهّل إصدار قرارات غلق المساجد.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |