لا يخفى على احد المكانة المحلية والدولية لمدينة البترا كأعظم ارث خلدته واحدة من ارقى الحضارات الانسانية التي جعلت من صخر المدينة شاهدا خالدا حاضرا يحاكي امجاد الاولين فوق الجغرافيا الاردنية ذات الجذور التاريخية الضاربة في اعماق الارض فكانت البترا اول موقع اردني يدرج على قائمة التراث العالمي عام 1985 لتتوالى بعدها الاحداث التي جعلت منها وجهة سياحية عالمية ومقصد للزوار من مختلف انحاء العالم التي يجمع جل زوارها على وصفها بأنها المدينة التي ليس لها مثيل في العالم لا بل ذهب البعض لوصفها وتسميتها بالمدينة المقدسة لما تحويه من غموض واسرار واكتشافات تبهر الباحثين عاما بعد عام .
النقله السياحيه التي عاشتها البترا كانت سريعه ومفاجئه وناتجه عن احداث غير متوقعه دفعت الحكومه الاردنيه الى ايجاد سلطه محليه تتمتع باستقلال مالي واداري وهي سلطة اقليم البترا التي وضعت نصب عينيها تطوير المنتج الساحي بما يضمن سلامته وتقديم وسائل الراحه للزوار والعاملين في القطاع السياحي وشريانه الحيوي مدينة البترا نقطة الجذب الرئيسية لزوار المملكة كثاني اهم رافد لاقتصادنا الوطني
واجهت سلطة إقليم البترا ممثلة بمجلس مفوضيها الحالي العديد من التحديات لا بل كانت تحديات غير مسبوقة تزامنت مع تولي مجلس مفوضي إقليم البترا لمهامه ومسؤولياته أواخر عام 2013 حيث استطاع المجلس تحويل العديد من هذه التحديات والتهديدات الى فرص تم ترجمتها على ارض الواقع كمشاريع طال انتظارها للزائر والمواطن على حد سواء بعد ان تخطت إدارة السلطة لازمة عصفت بمحافظات الجنوب والقت بظلالها على مدينة البترا ومحافظات الجنوب اقتصاديا واجتماعيا الى جانب ضعف خدمات البنية التحتية والتي تجاوزها المجلس بمشاريع طموحة شاهدة للعيان سيرى جلها النور خلال الأعوام القليلة القادمة ناهيك عن انعكاسات الربيع العربي على اعداد زوار المدينة الوردية والذي بدأ بالتعافي خلال العامين الماضيين.
اما الإنجازات التي تحققت والمتمثلة بإقامة مشاريع كبرى طال انتظارها من أبناء المجتمع المحلي وزوار المنطقة فقد تجاوزت كلفتها( 100) مليون دينار وتعتبر استثمارا في البنى التحتية والفوقية ومن شأنها انعاش الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتساهم في جذب الاستثمارات وتعظيم الفائدة المرجوه من العملية السياحية وتحقق التوازن والعدالة في الاستفادة من المكتسبات السياحية؛ فعلى سبيل المثال قام المجلس الحالي وبهدف حل الاختناقات المرورية في وسط المدينة بالمباشرة بانشاء الشارع الشرياني وتنفيذ مشروع تطوير وسط البلد بإيجاد مواقف للسيارات بطابع عصري ومتكامل يخدم كافة مرتادي الوسط التجاري ويشكل متنفس للمواطنين وينشط الحركة التجارية في الإقليم بالإضافة لكونه معلما جماليا يضفي القا وجمالا لمدينة البترا فوق جمالها، ناهيك عن البدء بانشاء مواقف الباصات السياحية على مدخل المدينة ضمن مشروع مدخل مدينة البترا ومشروع شارع الثلاثين في منطقة البقعة، كل هذا من شأنه الحد من الاختناقات المرورية المؤرقة للمواطنين والزوار ولتنظيم حركة السير داخل البلد.
وفي سبيل تنويع المنتج السياحي وتوسيع قاعد الاستفادة من العملية السياحية وتخفيف الضغط الواقع على الموقع الاثري ولضمان ديمومته وتوسيع رقعة النشاط السياحي فقد دأب المجلس على إقامة مشاريع تخدم هذا الهدف وليس أدل على ذلك من مشاريع القرية التراثية والقرية السياحية في منطقة البيضا ومشروع متحف البترا ومشروع الطريق الخلفي الخدمي لتخفيف الضغط على المواقع الاثرية ومشروع طريق القلاع طوال والاطلالات حيث ساهم رفع حصة الإقليم في رسوم دخول مدينة البترا الى 50% في توفير الدعم المالي اللازم لاقامة المشاريع.
ولا ننسى المشاريع الخدمية التي قامت بها السلطة في عهد هذا المجلس حيث قامت على حل معظم مشاكل الفيضانات والسيول والتي عانت منها المنطقة بأن نفذت مشروع ضخم لتصريف مياه الامطار، كما قامت بمشاريع انارة الشوارع والمواقع الاثرية وتحسين شبكات قنوات الري وفتح وتعبيد الطرق الداخلية وانشاء منطقة حرفية في الحي الجنوبي بالإضافة الى توسعة المنطقة الحرفية في وادي موسى والمباشرة بانشاء سوق مركزي جديد للخضار والفواكة وأيضا تم الانتهاء من مشروع التقسيم في منطقة البقعة الشرقية بهدف حل مشاكل ازاحات الأراضي وإزالة الشيوع وتفتيت الملكيات في تلك المنطقة والعمل جاري على ان يشمل هذه المشروع احواض أخرى من مناطق الإقليم..
جميع ما ذكر سابقا غيض من فيض وهي مشاريع قيد التنفيذ حاليا شاهدة للعيان وتحسب ضمن سجل الإنجازات التي لايتسع المجال لذكرها في هذا المقال لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا خلال الفترة 2013/ 2017استطاع خلالها مجلس المفوضين من ابرام العديد من الاتفاقيات الناجحة لترويج البترا في مختلف المواقع السياحية العالمية .
وفي الختام لا بد من الأشارة الى تعامل مجلس المفوضين مع واحدة من اكبر واصعب التحديات التي تعاني منها مدينة البترا بساكنيها وزائريها الا وهي تضارب وتعدد الجهات المحلية والدولية الرسمية والخاصة التي تعمل في البترا من منطلق أهميتها وخصوصيتها فحققت إدارة سلطة إقليم البترا التوافق والتناغم بينها جميعا بما ضمن سير العمل والتنمية المستدامة بما يضمن حماية موقع البترا وصيانته وتسليمه للأجيال القادمة .