جراسا -

خاص - اثر تسريبات حكومية والقاضية بعزم الحكومة على حصر الإعفاءات الطبية بالمستشفيات الجامعية مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس، وتحويل اصحاب الاعفاءات الى مستشفيات القطاع الخاص حال عدم توفر وجود شاغر بهما، على ان يدفع المستفيد ما نسبته 20% من تكلفة العلاج، فقد اصبح من الواضح ان حكومة د. هاني الملقي تسير قدما في أولى خطواتها بوقف الاعفاءات او تحويلها الى "اعفاءات مدفوعة" بالكامل !

مطلع العام الحالي، كان النائب محمد الرياطي أكد بأن الحكومة تتجه نحو الغاء الاعفاء الطبي المناط بوحدة شؤون المرضى التابعة للديوان الملكي، والتي استند فيها الى قرار حكومي تم بموجبه تحويل احدى المواطنات ممن حصلت على اعفاء طبي للعلاج في احدى المراكز الطبية ولمدة ثلاثة شهور، حيث أوضح النائب الرياطي حينها يان الأعفاء الطبي اصبح للعلاج بالمراكز الصحية ولمدة محدودة حسب ما يشير اليه كتاب رسمي للمواطنة المشار اليها.

عزم الحكومة بتحويل الحالات المتعلقة بمرض السرطان الى مركز الحسين للسرطان، وفي حال عدم توفر الخدمة لديه سيقوم المركز بشراء الخدمة من مستشفيات القطاع الخاص، وتتولى الوحدة التعامل مع المركز فيما يتعلق بالكلف المالية"، مشيرا الى أنه سـ"يتم اقتطاع نسبة 20 % من المرضى المحولين اسوة بالتأمين المدني في الحالات المحولة من المستشفيات الجامعية".

وكانت الحكومة شكلت لجنة برئاسة أمين عام الديوان يوسف العيسوي، وعضوية مدير إدارة التأمين الصحي وممثلين عن وزارة الصحة وجهات حكومية، في توجه "لحصر الإعفاءات بالديوان الملكي، وسحبها من رئاسة الوزراء وتوجيه الخدمة للمواطنين الذين تنطبق عليهم أسس الإعفاء من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان".

الاجراء الحكومي والذي من المتوقع ان يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، لن يكون الاخير من نوعه، بوصفه الخطوة الأولى في سلسلة قرار الغاء الاعفاءات الطبية، فماذا يعني ان يدفع صاحب الاعفاء ما قيمته 20% من كلفة العلاج طالما تم منحه "اعفاء طبي" ؟ ولماذا يتم تحويله لمستشفيات القطاع الخاص طالما هناك مستشفيات حكومية لن تعدم الوسيلة باستقبال حالته المرضية؟ فهل يتوجب على المواطن صاحب الاعفاء ان يدفع ضريبة الترهل والتقاعص والنقص في كوادر قطاعنا الطبي الحكومي تحت مسمى عدم توفر شاغر او سرير ؟؟؟؟