جراسا -

أكد مصدر مطلع ، أن عدد المستحقين لبدل دعم الخبز وضمن شبكة الامان الاجتماعي المقدر في الموازنة العامة للدولة بـ 171 مليون دينار، بلغ 2.5 مليون مستحق من الذين لاتتجاوز دخولهم الشهرية 12 الف دينار للاسرة الواحدة .

وبين المصدر الاسباب التي دفعت الحكومة الى تحديد الاسر التي لايزيد دخلها عن 12 الف دينار في ايصال بدل الدعم ، وأهمها رفع قيمة التعويض للأسر محدودة الدخل وحصول الاردنيين الاكثر حاجة على دعم أكبر، مشيرا الى ان توسيع قاعدة المستفيدين يقلل من حجم التعويض التي تسعى الحكومة من خلاله الى دعم الاسر الفقيرة بمبالغ مالية تذهب حاليا وبحسب الالية المتبعة الى غير المستفيدين من الاغنياء والمهربين واصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون الدعم لغير الغايات التي خصص لها اضافة الى استفادة اللاجئين والمقيمين في المملكة من هذا الدعم ، ما يشكل علاقة سلبية ما بين الدعم وعدد المستفيدين.

وأشار المصدر إلى أن كل اردني يقل دخله عن المبلغ المحدد من قبل الحكومة لإستحقاق الدعم سيحصل عند تقسيم ما يقارب 170 مليون دينار على عدد المستحقين فإن حصته ستصل الى ما يقارب 32 دينارا بدل الدعم، بينما اذا تم توسيع القاعدة لن يحصل على أكثر من 14 دينارا، مؤكدا ان الهدف من رفع بدل التعويض لهذه الاسر يكمن في رفع القوه الشرائية وزيادة دخول المواطنين بطريقة غير مباشرة من خلال تحويل بدل الهدر في مادة الطحين ودعم السلع الى استحقاق نقدي ودعم مباشر للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وقال المصدر أن الحكومة تسعى وتضع جل الاهتمام حاليا بحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتحسين احوالهما المعيشية من خلال اعادة توجيه الدعم لهما مباشرة ، مبينا ان أي تعديل او رفع للشرائح المستفيدة سيحرم هاتين الطبقتين من جزء كبير من التعويض وهذا يسير في عكس التوجهات التي تسعى لها الحكومة والتي تسعى من خلال الشركاء الى شرح هذه الالية.

وجدد المصدر تأكيده ان هذه الالية مازالت مقترحا حكوميا قابلا للنقاش والحوار ، غير ان الحكومة ملتزمة في توجهها وإقناع الشركاء ان هذه الالية تخدم وتصب في مصلحة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وأن اي تعديل عليها سينعكس على هاتين الطبقتين بشكل سلبي بعكس ما تسعى اليه الحكومة بالمحافظة عليها وتحسين احوالها.

وتقدم وزير المالية بمقترح حكومي حول آلية ايصال الدعم الى مستحقيه خلال خطاب الموازنة أول من أمس سيتم توجيهها إلى جميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها على 12 ألف دينار سنويا، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، على أن لا تمتلك أي من هذه الأسر سيارتين أو أكثر، أو أراض وعقارات تزيد قيمتها على 300 ألف دينار.

وبحسب دراسات ، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف ، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة تبلغ حوالي 1700 مخبز ، حيث يبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.