جراسا -

قال وزير الخارجية الأسبق عبد الإله الخطيب، إن الدولة الأردنية اليوم بحاجة لتجديد نخبها السياسية، فالنخب السياسية في دول العالم الثالث تخلط بين المصالح الشخصية والمصالح السياسية، ولا بد للنخب أن تفصل بين مصلحتها والمصلحة الوطنية، وهذا الفصل نص عليه الدستور الأردني بشكل واضح.

وأوضح خلال محاضرة ألقاها في معهد الإعلام الأردني اليوم الاثنين ، بعنوان"الأردن والإقليم"، "أن الأردن لا يبحث عن دور إقليمي في المنطقة، ولكن أحياناً يبدو الدور بالنسبة للأردن ضرورة وحتمية لحماية المصالح الوطنية، وأن الدول لا تبحث عن الدور بل عن المصالح".

وأضاف أن على الأردن أن يحافظ على مصالحه الوطنية وحماية أمنه واستقراره، والدولة الأردنية كانت من ضمن الاستثناءات القليلة التي استطاعت أن تحقق معجزة التكيف الإيجابي مع ما يحدث في المنطقة، وتمكنت بفضل دولة المؤسسات أن تحافظ على أمن واستقرار البلاد رغم وجود بعض السلبيات أو التقصير في عدد محدود من المؤسسات".

وحول الإصلاح السياسي في المملكة توقف الخطيب عند تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب -التي كان أول رئيس لها- مشيراً إلى "أن الهيئة تمكنت من إجراء انتخابات نزيهة بنسبة عالية، وأن التجاوزات التي حدثت لم تكن من مؤسسات الدولة بقدر ما كانت ممارسة من قبل بعض المواطنين".

وأضاف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب السابق إلى أن "أمامنا مسافة طولية ليكون هناك مشاركة حقيقية في الحياة السياسية، ولا بد من تطوير الأحزاب السياسية، وأن يسير ذلك الإصلاح جنباً إلى جنب مع إصلاح اقتصادي".

أما من الناحية الاقتصادية فقد اعتبر الخطيب أن اقتصاد مثل الاقتصاد الأردني يفوق فيه الناتج المحلي الإجمالي 30 مليار دولار سنوياً، فيما المساعدات الخارجية تبلغ نحو 2 مليار، قادر على الاعتماد على ذاته وعلى موارده البشرية الكبيرة، مستدلاً بدول مثل لوكسبمورغ أو سنغافورة تمكنت من تحقيق تقدم اقتصادي رغم قلة مواردها، "فعلينا توطين وتعزيز قيم العمل من أجل الإنتاج والقيم المدنية وبناء مجتمع مدني منتج".

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية قال الخطيب "إن الدولة الوطنية دولة حديثة في المنطقة باستثناء المغرب ومصر، ولا يمكن القول إن الدولة العربية فشلت لأنها متنوعة، فهناك دول أكثر تنوعاً من الدول العربية لكنها تمكنت من بناء دولة وطنية قائمة على القانون وعلى الاندماج بين كافة أطياف الشعب، وهذا لم يحدث في الدول العربية.

وأشار الخطيب إلى "إن الأنظمة العربية لم تتمكن من بناء شبكة أمان للدولة الوطنية وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بالثقة بالنفس أولاً والثقة بالدول المحيطة، وهو ما لم تنجح فيه الدول العربية ولم تتمكن أيضاً في منع التدخل في شؤونها الداخلية"، مضيفاً "أن ضعف الدول الوطنية وضعف النظام الإقليمي حال دون القدرة على التعاون الجماعي حيال كل القضايا المهمة في المنطقة مثل فلسطين أو العراق أو سوريا أو حتى إيران".

ودلل الخطيب على ذلك الضعف بأن "الدول العربية لم تكن ممثلة في مجموعة "خمسة زائد واحد" للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، رغم أنها معنية أكثر من غيرها بالعلاقات مع إيران والبرنامج النووي الإيراني"، كذلك أشار إلى "أن الدول الأوروبية تمكنت من تقديم شبكة أمان لدول أوروبا الشرقية والانتقال بها من نظام إلى آخر دون السقوط في الفوضى".

وفي الصراع العربي الإسرائيلي بيّن الخطيب أن إسرائيل ممثلة بحزب الليكود الحاكم ليس لديها إرادة سياسية بالانسحاب من الضفة الغربية المحتلة وهناك سياسة واضحة في إسرائيل بهذا الشأن منذ عام 1996، وليس للإدارة الأميركية ممثلة بالرئيس ترمب القدرة على إجبار إسرائيل على الانسحاب، وعليه "فإن الحديث عن إتمام صفقة كبرى خلال فترة إدارة ترمب غير متوفر وغير مكتمل العناصر".

كما توقف الخطيب في محاضرته عند احداث الربيع العربي، مشيراً إلى "أن انهيار النظام العربي بدأ منذ دخول القوات العراقية إلى الكويت عام 1990، وتعزز الانهيار بحرب غير مبررة على العراق عام 2003، كما أن بعض الزعامات العربية كانت سبباً رئيسياً في حالة الفوضى التي وصلت إليها دولهم".

وشغل عبد الإله الخطيب سابقاً منصب وزير الخارجية، وكان أول رئيس لهيئة مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، كما عُين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثاً دولياً إلى ليبيا، ويشغل حالياً رئيساً لمجلس إدارة بنك الإسكان.