تم استحدث وزارة لوزير تحت مسمى الاستثمار .بكوادر ومخصصات وخبراء وتحركات وزيارات ولقاءات واجتماعات وسفر وتنقالات يعني مؤازنة لنهوض بالاستثمار الصناعي والتجاري وتجارة الترانزيت.
لتعزيز حركة التصدير وفتح أسواق وإقامة شبكة من العلاقات وقبل ذلك توحيد الإجراءات وتبسيط مراحل إنجاز معاملة المستثمر من خلال نافذة واحدة.
وربما توقيع او اثنان مع ربط كل الدوائر والمؤسسات المعنية بنافذة مشتركة ..
.حلم غير قابل لتحقيق .
مع ان لكل مؤسسة ومديرية و إدارة ومدير ومساعدين وطاقم مكتب وسيارات وحاشية .
وبلاغات وتعليمات لا تقبل القسمة على اثنان فكيف بنافذة مشتركة وهي مطروحة من سنوات كانت مجرد شعار حتى لو وصلت لباب بدل نافذة ان يتحق الحلم المستحيل ..
ولن بفكرة على حرية تم دمج المناطق الحرة مع المناطق التنموية من سنوات هل كانت المعجزة او هي محرد مغامرة مع ان لكل مؤسسة هدف وأهداف مختلفة غير قليلة لتنازل او التشارك تحت عنوان توحيد احراءات معاملة المستثمر والمستثمرين وتحرير كافة المعوقات من خلال جهة تمتلك إرادة تسهيل مرور معاملة المستثمر بدون جهات تمارس دور الرقيب والتعطيل بمجرد صورة لورقة يمارس احادية المعاملة ونحن وكل الشعارات تردد شراكة بمرجعية واحدة وهو كما نقول غير قابل لتطبيق مع أن الجميع يمتلك شبكة حاسوب وربط وكمرات ووووو
محاولات من سنوات لم تتجاوز ورق التواقيع بمحاضر الاجتماعات مجرد فقاقيع دون ان تلمس الواقع وهنا نطرخ السؤال شو معاك وواجبات وحدود هيئة الاستثمار مع باقي الجهات المعنية ..لازال الجواب مجهول .
حمى الله مملكتنا وقيادتنا