اظهار هواتف رؤساء المراكز الامنية خطوة رائدة ولكن


نرجو الله ان يكون هذا الخبر صحيحا ونحن فخورون وسعداء رغم ما يساورنا من شك حول صحته ، ونأمل بان تعمم الفكرة الرائدة على مؤسسات الدولة لأنها ستنهي اغلب التجاوزات وحالات الشذوذ الوظيفي التي يعاني منها المواطن عند مراجعته الدوائر الرسمية . يقول الخبر أن مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد الفقيه أوعز لجميع رؤساء المراكز الأمنية بوضع أسمائهم وأرقام هواتفهم على أبواب المراكز الأمنية المختلفة، لغايات تعزيز مفهوم الشفافية وحقوق الإنسان.

نشك بصحة الخبر لسببين، الأول لأن الإعلان عن الإجراء وعلى غير العادة كشف عنه المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، ولم يصدر عن مديرية الأمن العام التي لم تنفه او تؤكده رغم انتشاره الإعلامي الواسع ،واستقباله بالفرحة والتقدير والسرور ، أما السبب الثاني فلأنني راجعت احد المراكز الأمنية بعد الإعلان ولم أشاهد هاتف رئيس المركز الأمني على البوابة.

تزامن هذا مع الموقف التالي وتمنيت ان يشمل الأمر مدير الشرطة أيضا ليضع هاتفة على بوابة المديرية .

كنت اجلس بمكتب احد الأطباء عندما دخل احد ضابط شرطة يطلب مساعدة الطبيب فأجابه الطلب بلا تردد ، لكنه ما ان انصرف الضابط حتى قال :- لقد ساعدته لوجه الله مع ان الشرطة لا يستحقون المساعدة . على الفور سألته مستغربا لماذا يا حضرة الطبيب ؟. قال بمرارة: - ذات مساء وفي الساعة التاسعة على وجه التحديد وردني اتصال من ضابط في احد المراكز الأمنية وابلغني بضرورة الحضور الفوري للمركز ،ولم يعلمني رغم إلحاحي بمعرفة السبب او تأجيل الحضور لصبيحة اليوم التالي . سادت في بيتنا حينها لحظات عصيبة من الهلع والخوف ، وسألني الجميع ان حدث معي ذلك اليوم شيء ، وشعرنا بالكثير من الفزع والاضطراب والقلق ، وذهبت الى هناك مرتجفا وقلت لا بد ان شرا طارئا قد حصل ، وكانت هواتف زوجتي وأولادي تلاحقني على الدوام.

وصلت هناك وكانت الصدمة وبداية مشوار طويل من المهانة والإذلال . اجروا معي تحقيقا موسعا حول شكوى مضمونها الشتم والذم والتحقير أقامها بحقي احد زملاء العمل فنفيت التهمة بطبيعة الحال ، ودونت في إفادتي ان هذا مجرد افتراء لا أساس له من الصحة وان ما حصل عبارة جدل وخلاف عمل مع الزميل.

انتصف الليل وطلبوا مني إحضار كفيل معتبر يضمن حضوري في اليوم التالي لتوديعي الى القضاء ، وواجهت صعوبة وحرج في الاتصال لإحضار الكفيل في هذه الساعة المتأخرة من الليل ، وفي النهاية حضر وغادرنا المركز قبل الصبح بقليل ، رجوتهم قبل ان اغادر بأن اذهب صباح اليوم التالي مباشرة الى المحكمة القريبة من بيتنا وانتظر مندوبهم الذي يحمل ملف القضية فوافقوا ، لكن في صبيحة اليوم التالي وأثناء انتظاري في قاعة المحكمة اتصلوا بي وابلغوني بضرورة الحضور الى المركز فذهبت ،وانتظرت طيلة ساعات الدوام ولم يحضر الطرف المشتكي، وقبيل انتهاء الدوام تم توديعي لوحدي تحت الحراسة المسلحة إلى المحكمة وضبطت إفادتي، وبالكاد تم تكفيلي لصباح اليوم التالي . وهممت المغادرة الى البيت لكن الشرطة لم يتركوني وشاني ،وتمسكوا بي واقتادوني مرة أخرى وأصروا على إعادتي للمركز. وصلنا بعد انتهاء الدوام وكان رئيس المركز قد غادر، وانتظرت ساعات لحين عودته للبت بأمري ،وعندما عاد طلبوا احضار كفيل للمرة الثانية لأني سأودع إلى المحافظ عن نفس التهمة لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقي .

حضر الكفيل في المساء وكفلني ذلك اليوم ثم سلمني إليهم في اليوم التالي ،وانتظرت في ردهات ومكاتب المركز ساعات طويلة مررت خلالها بذات التسلسل من الاهانة والذل وسوء المعاملة قبل إرسالي إلى ديوان المحافظ ، وهناك في المحافظة كدت أتعرض للتوقيف في السجن لمخالفتي قانون منع الجرائم ،واستطعت النجاة بفعل الواسطة والتوسلات واكتفوا بالكافلات والتعهدات لعدم تكراري للفعل المزعوم مرة مستقبلا .

وأضاف، لا أظن ان ذلك السيناريو كان عفويا او محض صدفة . لقد شعرت انه مبرمجا نفذ بناء على ضغط الطرف الآخر في القضية. لقد عاملوني معاملة الجناة وعتاة المجرمين ، فتشوني وتلمسوا أنحاء جسمي واخذوا هاتفي وتوسعوا في القضية وتشددوا في الإجراءات كما لو اني ارتكبت جناية من الجنايات الكبرى.

بدوري بقيت صامتا ولم أقاطع الطبيب ، وقلت في نفسي وقد كنت مدير شرطة وقبلها رئيسا للعديد من المراكز الأمنية في شرطة العاصمة أننا لم نكن نستقبل مثل هذه القضية ، ويلجا المشتكي في العادة الى القضاء مباشرة لتسجيل الشكوى ، ثم ان التوديع الى المحافظ بموجب قانون منع الجرائم يشمل فقط من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المحافظ بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه والسكارى ومن اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة، أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال ،وكل هذه الحالات لا تنطبق على حالة الطبيب المسكين.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات