جراسا -

خاص - أكد نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة أن النقابة  تدعم حماية كل صاحب رأي مهني وموضوعي، ليس فيه اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية..

وأضاف في تصريح لـ "جراسا" تعليقا على توقيف 7 اعلاميين على خلفية شكوى تقدم بها أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي ، أنه تواصل مع رئيس الادعاء العام عبدالله أبو الغنم، وأكد له ان القضية لا ترتبط باية وسيلة إعلام، لا صحف أو مواقع الكترونية، وانما بصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وان توقيفهم احترازي لغايات اتمام التحقيق يوم غد.

ولفت السعايدة الى أن النقابة  ضد التوقيف في قضايا الحريات ، مؤكدا على حق ممارسة الحرية بموضوعية ومهنية ، وان تكون الحرية حق يحميه القانون دون أن يساء استعمال هذا الحق.

وأوضح السعايدة ان من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، وفقا لتعريف الصحفي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر.

وبيّن أن  القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشر على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية.

ونوه الى أن النقابة  ليست مع التوقيف في قضايا الحريات والنشر كعقوبة مسبقة، وأنها  مع التقاضي وان يفصل القضاء في الخلاف والاختلاف والتنازع، وحق التقاضي مكفول للجميع.

وبيّن أن النقابة تصرّ على تعديل المادة ١١من قانون الجرائم الإلكترونية والغاء التوقيف.

ودعا السعايدة  كل من يعمل بمهنة الصحافة والإعلام ان ينتسب للنقابة وان تعمل المؤسسات الإعلامية على توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية لعضوية من يعمل بها حتى تتمكن النقابة في حال تعرض لإجراء او تضييق على حريته من الدفاع عنه بكل قوة وصلابه.