جراسا -

دخلت قضية تعديل مسمى (مساعد اختصاصي) للأطباء المقيمين المؤهلين العاملين في وزارة الصحة في نفق مظلم لتلقي بظلالها على القطاع الصحي وتؤثر سلبا على المرضى متلقي الخدمة وهذا بات واضحا في تراجع مستوى الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية حيث اصبح المرضى يغادرون دون علاج حقيقي وناجح في ظل غياب اطباء اختصاص لاجراء فحوصات للمريض وتقديم العلاج المناسب له ناهيك عن الاكتظاظ والفوضى والتذمر التي عمت هذه المراكز.

ان مجريات الاحداث في قضية تعديل مسمى الاطباء تطرح العديد من التساؤلات عن الاسباب الحقيقية التي دفعت رئاسة الوزراء او شخوص بعينهم فيها الى محاولة وئد التعديل والمماطلة في تنفيذه رغم كتاب وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الذي يحمل الرقم 17/2/5519 بتاريخ 14/7/2017 والموجه الى دولة رئيس الوزراء ينسب خلاله بالسير باجراءات تعديل القانون المعدل لنقابة الاطباء الاردنية ما يعد موافقة واضحة وصريحة .. هذا الكتاب الذي تم تجاهله وتهميش ما ورد فيه بصورة تبعث القلق من اضعاف وزارة الصحة وتحجيمها وتغول جهات وافراد عليها.

وكان نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس قد أكد في تصريحاته ان تعديل مسمى الاطباء المؤهلين قد سار في قنوات قانونية وحظي بموافقة مجلس نقابة الاطباء والمستشارين القانونيين كما حصل على موافقة وزير الصحة ملمحا الى وجود اطراف محددة في رئاسة الوزراء تتعمد تجميد القرار وابقاءه في الادراج بعيدا عن النور.

وتلوح بالافق أزمة حقيقية بعد ان امتثل الاطباء لتعليمات نقابتهم بالالتزام بالمسمى (طبيب عام) وعدم ممارسة الاختصاص بهدف حمايتهم من المسائلة القانونية.

وبحسب رئيس جمعية الاطباء الممارسين في حقل الاختصاص هشام الفتياني فأن الاطباء يتعرضون لتهديدات ومضايقات يومية في اماكن عملهم بمستشفيات الوزارة من بينها ايقاع عقوبات والتحويل للمدعي العام او النقل وتوجيه انذارات واستجوابات"، مشيرا ان "عدد الاطباء المتضررين من عدم منحهم لقب مساعد اختصاصي يقدر بـ800 طبيب وطبيبة، يغطون المستشفيات بنسبة 70% من حيث اجراء العمليات وممارسة الاختصاص.

واكدت مصادر مطلعة ان مسؤولا في رئاسة الوزراء كان قد تولى منصبا رفيعا في وزارة الصحة يقف خلف تجميد القرار ويمارس ضغوطات كبيرة لتعطيله علما بان نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس اطلع رئيس الوزراء هاني الملقي بتفاصيل ومبررات هذا الطلب من خلال كتاب رسمي اعقبه لقاء شخصي واشتمل الكتاب على كثير من علامات الاستفهام حيال التأخر في توقيع كتاب المسمى حيث اوضح العبوس ان هذا المسمى جاء للتأكيد على ضبط المهنة ولاعطاء الوصف الحقيقي لفئة من الاطباء تقارب الالف موضحا (ان القرار لن يكون له تبعات مالية على موازنة الحكومة او اثر مالي سواء على العلاوات او الرواتب او اية امور اخرى).. ورغم كافة الجهود التي بذلتها النقابة واجماع وموافقة كافة الاطراف المعنية على ضرورة تعديل المسمى لم تتخذ الرئاسة خطوة واحدة للامام ولا تزال القضية تراوح مكانها ليكون المتضرر الاكبر منها المرضى والمراجعين الذين وقعوا ضحايا الصراعات الداخلية وتصفية الحسابات المقيته وتغول متنفذين في رئاسة الوزراء على القانون وضربه عرض الحائط .